((ليس بإمكان المرء إقناع الآخرين بحججه الخاصة، ليس بالإمكان إقناعهم إلا بحججهم الخاصة)) - حكمة إنجليزية كل ما يتعلق بمستقبل المرأة يخيفنا حتى التفاؤل فيه! إذا نشر خبر عن تحرك إيجابي لأي مؤسسة رسمية باتجاه إشراك المرأة في التنمية فإنه لا يلبث أن ينشر حتى يتبعه خبر آخر يكذبه وهذه العملية لها آثار سلبية على مستوى الثقة بالمؤسسات الرسمية والنشر الإعلامي فضلاً عن التضليل الإعلامي. لماذا يحدث كل هذا في مجتمعنا مع أن القرار السياسي يدعم تعليم المرأة وعملها؟!! هل هي المؤسسة الدينية بسلطتها الملقية بظلالها على المجتمع كاملاً؟ نشرت قبل أيام جريدة الحياة أن مستشار وزير العدل علي الدبيان قال إنه سبق لوزارة العدل أن أعطت عدداً من التصاريح الرسمية لمحاميات، وإنها ستعمل على تقويم التجربة، وشدد على أن الوزارة حريصة على أن تدعم وجود محاميات سعوديات، بشرط أن تكون الممارسة في هذا الاتجاه «جيدة وإيجابية، وإن كانت خاطئة فستعيد الوزارة النظر فيها». هذا الخبر الذي نشر فيه تأييد الوزارة لأن تعمل المرأة محامية ولكن بشروط مما يعني أن المبادرة جاءت وجلة ورغم ذلك فقد نشر سريعاً نفي هذا الخبر حيث نشرت جريدة اليوم حديثاً لمصدر مسؤول في وزارة العدل دون ذكر اسمه أن (الوزارة لم تصدر أي تصاريح لمزاولة مهنة المحاماة لسعوديات، وأن المنح إنما هو في الحقيقة لوكالات شرعية بالمرافعة). إذن يا أيها المصدر المسؤول فسر لنا ما هي صلاحيات منح النساء وكالات شرعية بالمرافعة!! يقول المصدر: (الوكالة لا تخول المزاولة المهنية ووكالاتها عن غيرها بالمرافعة بموجب صك وكالة لا بموجب تصريح محاماة، بدأت من سنين طويلة ولا تزال كما كانت دون تغيير، حيث يحق لها شرعاً أن تترافع عن نفسها وعن غيرها كما هو مشاهد يومياً في المحاكم السعودية من عدة عقود). الحقيقة أنها بشارة من وزارة العدل إننا كنساء يمكن أن نتحدث في المحكمة دون أن يسكتنا القاضي بناء على نظرته إلى كوننا نساء ضعيفات وقاصرات، لكني لم أفهم كيف يحق لي أن أترافع عن غيري وأنا لست مخولة بمزاولة مهنة المحاماة التي أعرف أنها تعني المرافعة؟ إذا لم تتحرك وزارة العدل لحل مشاكل آلاف النساء اللواتي لا يستطعن الحصول على حقوقهن المشروعة في ظل وجود مخرجات تعليم في تخصص القانون من جامعاتنا فالأفضل أن يلغى تدريس القانون لبناتنا حتى لا تتكدس الخريجات بلا عمل لأن وزارة العدل تخشى التصريح بأحقية المرأة في العمل في مجال المحاماة.
