في إطار برنامج الإصلاح السياسي بما يعزز عملية البناء الديمقراطي وتوسيع مشاركة المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية وضمان أمن الوطن والمواطنين ومواجهة التحديات المختلفة بحسب ما أكدت وكالة الأنباء السورية فقد أنهت سوريا أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في البلاد، حيث أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس مشاريع مراسيم تشريعية تقضي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد وإلغاء محكمة امن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي. وصدر قانون إعلان حالة الطوارئ في 1962وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في1963. كما أعلنت الوكالة أن مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا. وتأسست هذه المحكمة خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28 مارس 1968 كما ذكر ناشط حقوقي لفرانس برس. كما أقر المجلس مشروع قانون ينظم حق التظاهر السلمي بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور السوري وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها. ومن أجل المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك فقد دعت وزارة الداخلية السورية المواطنين إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات تحت أيّ عنوان كان مؤكدة أنها ستطبق القوانين المرعية من أجل استقرار البلاد. واستمرت مع ذلك موجة العنف أمس حيث أعلن مصدر رسمي مقتل 3 ضباط في الجيش السوري بيد مجموعات مسلحة في حمص التي شهدت تظاهرات احتجاجية أسفرت بحسب ناشطين حقوقيين عن مقتل 15 متظاهراً الأحد بالرصاص.
