قررت محكمة جنوبالقاهرة أمس تأجيل دعوى حل الحزب الوطني الذي كان يحكم مصر في عصر الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك إلى جلسة 7 يونيو المقبل لورود الصفة القانونية لممثل الحزب والاطلاع على المذكرات والمستندات، وقد حضر في جلسة أمس ممثل عن الحزب الوطني النائب البرلماني السابق طلعت السادات بن شقيق الرئيس السادات مؤسس الحزب، وطلب التأجيل للاطلاع على القضية.وقال السادات: إن أول قرار سيتخذه بعد قبوله رئاسة الحزب الوطني الجديد، هو فصل جميع فلول الحزب الوطني وقياداته، الذين أفسدوا الحياة السياسية ونهبوا الشعب، بداية من الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأتباعه مثل صفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي، ومن على شاكلتهم، موضحا أن اسم الحزب الوطني الجديد يقوم على روح أكتوبر وثورة الشباب، داعيا شباب ثورة 25 يناير للالتفات حول الحزب الوطني الجديد بعد تطهيره لمعالجة الخلل في المناخ السياسي المصري، ومواجهة قوة الإخوان المسلمين والسلفيين، وحتى لا تضيع مصر.ودعا السادات جميع أعضاء القوات المسلحة والشرطة المتقاعدين منهم للانضمام للحزب، وكذلك العمال والفلاحين.