وافق الرئيس السوري بشار الأسد أمس الثلاثاء على استقالة الحكومة السورية برئاسة محمد ناجي عطري، حسبما أعلن التلفزيون السوري على شريط إخباري. ويرأس عطري منذ 2003 الحكومة السورية التي أجرى عليها عدة تعديلات منذ ذلك التاريخ. وسيكون من مهام الحكومة الجديدة البدء بتنفيذ برنامج الإصلاحات التي أعلنت عنها القيادة السورية الخميس لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا. وأعلنت السلطات أنها اتخذت قرار إلغاء قانون الطوارئ القائم منذ 1963 ووعدت بإجراءات لمكافحة الفساد. وكان مسؤول سوري رفيع المستوى أفاد أن «الحكومة السورية ستقدم استقالتها وسيتم تشكيل حكومة جديدة» قبل نهاية الأسبوع. من جهة ثانية نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس الثلاثاء عن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أن الأسد «سيلقي كلمة هامة خلال اليومين القادمين تطمئن كل أبناء الشعب». وعمت المحافظات السورية صباح أمس الثلاثاء مسيرات شعبية «مليونية» للتعبير عن تأييد «الوحدة الوطنية والحفاظ على الأمن والاستقرار ودعماً لبرنامج الإصلاح الشامل» الذي يقوده الرئيس بشار الأسد. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأن المواطنين من جميع شرائح المجتمع تدفقوا منذ الصباح إلى الساحات الكبيرة والشوارع الممتدة لها، معبرين عن «الوفاء لوطنهم ورفض محاولات بث الفتنة التي تستهدف نموذج العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد». وبدأ آلاف السوريين بالتوافد إلى ساحة السبع بحرات في قلب العاصمة السورية أمس تلبية لدعوات بالمشاركة في مسيرة تأييد للرئيس السوري بشار الأسد. وقال أحد المتظاهرين: «إننا هنا لتأييد الرئيس السوري عصب البلاد»، بينما قالت سيدة: «إنني أشارك لأبرهن للعالم أننا متمسكون بالوحدة الوطنية». وبدأ المشاركون بالمسيرة التوافد عند الساعة التاسعة (7،00 ت غ) أي قبل ساعتين من الموعد الذي كان محدداً عند إطلاق الدعوات. من جهة أخرى ذكر التلفزيون الرسمي السوري في وقت متأخر من أمس الأول الاثنين أنه جرت مصادرة قوارب محملة بالأسلحة قبالة السواحل السورية، وكانت قادمة من مدينة طرابلس الساحلية شمال لبنان. إلى ذلك أصدرت شخصيات معارضة بارزة في سوريا بياناً أمس الأول أعلنوا فيه استنكارهم للطائفية والتزامهم بالسعي إلى تغيير ديمقراطي دون اللجوء للعنف وذلك في أعقاب اضطرابات في مدينة اللاذقية السورية. وقال الإعلان الذي وقعته شخصيات سنية وعلوية ومسيحية لهم تاريخ في معارضة احتكار حزب البعث للسلطة إنه يجب «احترام التنوع الطائفي والاثني ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف المجتمع السوري وعدم السماح تحت أي ظرف ولأي كان بالإساءة إليها أو بانتهاكها أو بتقييد دورها في الحياة العامة والإقرار بحقها في التطور». «يتعهد الموقعون على هذا (العهد الوطني)... بالسعي المشترك لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية الحديثة التي تضمن المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وحرية الأفراد انطلاقاً من الإقرار بمبدأ المواطنة الذي ينظر لجميع المواطنين بشكل متساوٍ بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة».
