طلبت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء من المؤسسات المالية في البلاد مراقبة تحركات الأموال التي قد تكون مرتبطة بالوضع في مصر التي تشهد مرحلة انتقالية، والإبلاغ عن أي عملية مشبوهة. وفي بلاغ نشر على موقع الوزارة على الإنترنت طلبت الخزانة الأميركية «من المؤسسات المالية الأميركية اتخاذ إجراءات معقولة في مجال المجازفة تتعلّق باحتمال حصول حركة إضافية في الأموال قد تكون مرتبطة بالوضع في مصر فيما تشهد الحكومة المصرية فترة انتقالية». وأضاف أن ذلك يهدف إلى «تذكير هذه المؤسسات بالتزامها بتطبيق رقابة مشددة على الحسابات المصرفية الخاصة التي تعود لشخصيات سياسية رفيعة المستوى من الخارج وأن تراقب التعاملات التي يمكن أن تشمل اختلاس أموال أو رشاوى أو مدفوعات غير شرعية أو أي مبلغ آخر مرتبط بفساد عام». وذكرت الخزانة أنه في حال رصدت أي مؤسسة مالية حركة مشبوهة، عليها إبلاغ السلطات الأميركية. وكانت الخارجية الأميركية أعلنت الاثنين أن الحكومة المصرية طلبت منها تجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين عملوا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
