تحتضن مناطق المملكة ومحافظاتها (750) ألف حالة ضمانية تشمل أُسَراً محتاجة وحالات فردية. كشف ذلك ل(الجزيرة) وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين. مشيراً إلى أن وزارته تنفق مليار ريال شهرياً لسد احتياجات الأُسَر المحتاجة في المملكة فضلاً عما يُخصَّص للأيتام الذين رفعت لهم الإعانة 200 %. ولفت الوزير العثيمين إلى أن الدولة اعتمدت لبرمج وأنشطة الوزارة 18 ملياراً و500 مليون ريال سنوياً. وأكد في هذا السياق أن مسؤولية معالجة الفقر والبطالة لا تقف على وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها بل هناك جهات حكومية أخرى تُعدّ ذراعاً للوزارة في هذا الجانب، منها بنك التسليف والادخار وصندوق الموارد البشرية المعني بتدريب الشباب من أجل معالجة مشكلة البطالة إلى جانب الهيئة العامة للإسكان التي رصدت لها 10 مليارات لمعالجة الإسكان. من جهة أخرى شرعت الوزارة ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي في تنفيذ برنامج دعم مشاريع الأسر المنتجة؛ إذ قامت الوكالة من خلال إدارة المشاريع الإنتاجية بالوكالة ومكاتب الضمان الاجتماعي بالشروع في دراسة وتنفيذ العديد من المشاريع الجماعية والفردية التي من شأنها تحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، وهو تحسين المستوى الاقتصادي للأُسَر الفقيرة والمحتاجة للمساعدة وإيجاد فرص عمل للأسرة القادرة على العمل والإنتاج، وتسعى الوزارة إلى تحويل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من أسر معولة إلى عائلة قادرة على العمل والإنتاج، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من خلال الرفع وتحسين المستوى الاقتصادي للأسرة وتقديم الدعم والمساعدة المادية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الراغبين في العمل والإنتاج وتأهيل مَنْ يمكن تأهيلهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي وتنمية قدراتهم وطاقاتهم.
