لو أردت أن أعطي تصوراً عاماً لتوصيف العلاقة بين المثقف ووزارة الثقافة السابقة والحالية على الأقل كما أعتقدها أنا سنجد أن هناك اختلافاً في العلاقة بين المثقف والوزارة السابقة والحالية. فعلاقة المثقف بالوزارة السابقة كانت تتسم بالتحفظ والحذر. وأعتقد أن سبب ذلك التحفظ والحذر يعود إلى طبيعة شخصية الوزير السابق؛ فشخصية الوزير المدني كانت شخصية وزارية تقليدية! ولعل هذا الأمر كان سبباً أولياً لبناء حاجز بين المثقف والوزير، والسبب الثاني أن أفكاره الثقافية لم تكن واضحة ومعلنة للمثقفين، وقد نجد له عذراً في ذلك؛ لأن الوزارة كانت مستحدثة، وكان عليه أن يبني استراتيجيتها من الصفر، والأمر كذلك بالنسبة إلى المثقفين؛ فلم يكن لديهم رؤية ثقافية لمستقبل الثقافة السعودية التي من المفترض أن تقوده الوزارة الجديدة، وليس لديهم خبرة بالمتطلبات التي تلزم هذه الوزارة المستحدثة لتأسيس بنيتها التحتية؛ فهناك من رفع سقف الطلبات لتصل إلى إجراء انتخابات ثقافية، وهناك من طالب بتفعيل المستطاع من الإمكانات على الأقل لتأسيس بنية تحتية للقنوات الثقافية، وهناك من طالب بإعادة تنظيم العمل الثقافي. وأظن أن الأمر قد اختلف مع الوزارة الجديدة ومع الوزير خوجة، وأول سبب هذا الاختلاف يعود إلى شخصية الوزير «خوجة»؛ فهو يتعامل مع المثقفين بوصفه مثقفاً خلاف الوزير مدني الذي كان يتعامل مع المثقفين بوصفه وزيراً تقليدياً، وطبيعة أسلوب تعامل الوزير خوجة مع المثقفين لا شك أنها قرّبت مظاهر التفاهم بين الطرفين، وأعطت نوعاً من الراحة النفسية للمثقف في علاقته بوزير الثقافة، إضافة إلى أن الوزير خوجة يملك أفكاراً ثقافية وإن افتقدت الإجرائية العملية لتنفيذها، وامتلاكه لتلك الأفكار كان إيجابياً على مستوى إحساس المثقف بوجود شراكة ثنائية بين الطرفين. كان الوزير مدني يتعامل مع المثقف عبر وسيط وكالة شؤون المثقفين الدكتور السبيل، في حين أن الوزير خوجة ألغى فكرة الوسيط، وهذه نقطة تدعم فكرة الشراكة بين الوزير والمثقف، وتُقرّب المثقف من الوزير؛ فأصبح مكتب الوزير مفتوحاً لكل مثقف يحمل رؤية أو أفكاراً أو رأياً آخر، وأصبح الوزير خوجة يقف على خط التماس مع المشهد التفاعلي للفعل الثقافي، وهذا أمر كما أن له إيجابياته فله أيضاً سلبياته. وعن تجربة شخصية أقول إن الوزير خوجة مستمع ممتاز لكل الآراء، خاصة الآراء الناقدة. ومع تقديري لمجهودات الوزير خوجة التي تحاول أن تغير المشهد الثقافي إلا أنني أُوجِّه إلى وزارته ثلاثة انتقادات، أولها عدم سعيها لإيجاد جدية عملية لتنفيذ أفكارها الثقافية، وثانيها طموحها الثقافي الذي قد يضر بمستقبل الثقافة السعودية؛ لأنه لا يراعي تمرحل التطور الثقافي في البلد ويدفع المثقف إلى فوضى ثقافية، وثالثها غياب رؤية واضحة لمشروع ثقافي قومي يمكن ضبط مواصفاته والمراهنة على نتائجه لتطوير المشهد الثقافي في السعودية. وفي المقابل فما يميز وزارة الدكتور خوجة هو سعيها إلى استمرار حيوية العلاقة بين الوزير بوصفه مسؤولاً ثقافياً والمثقفين، ومؤتمر المثقفين وسيلة من وسائل «تفعيل استمرارية تلك الحيوية في العلاقة بين الطرفين». كما أن سعي الوزير خوجة للالتقاء بالمثقفين هو مؤشر على ما يتسم به الوزير من احترام الرأي الآخر ومن توفير تكافؤ الفرص لكل المثقفين لطرح أفكارهم ومن ديمقراطية ثقافية؛ لأنه يعلم جيداً أن مؤتمر المثقفين سيجمع بين المثقفين الذين يؤيدون أفكار الوزير والمثقفين الذين لهم موقف ضدي من أفكار الوزارة ومقررها الثقافي؛ فهذه خطوة لا شك أن الوزير يستحق الشكر عليها. لكن مؤتمر المثقفين أهميته لا تتوقف على أنه مؤشر لديمقراطية أخلاقية يتمتع بها الوزير خوجة فقط، ولا على أنه ملتقى للمثقفين في السعودية للتعارف الشخصي وأنسنة التعارف الثقافي فقط، بل هو - والأهم من الأمرين السابقين - خطوة نحو بلورة المشروع الثقافي المحلي، خطوة نحو ماذا يريد المثقف لتحقيق مشروع ثقافي حقيقي للبلد؟ وأن يكون بمثابة تقويم سنوي لما قدمته الوزارة خلال الموسم الثقافي، لا مجرد «ثرثرة ثقافية». أقصد أن القائمين على هذا المؤتمر يجب أن يكون لديهم تصور واضح لهدف قيام هذا المؤتمر غير الثرثرة الثقافية فقط التي قد ترمز تحت الكثير من العناوين. وفي المقابل يجب أن يذهب كل مثقف إلى هذا المؤتمر وهو يحمل رؤية ثقافية يحتاج إليها المشهد الثقافي الراهن، أي تحديد سقف الطلبات التي تخدم تطور المشهد الثقافي الراهن ويمكن تحقيقها. وأعتقد أن هذين الشرطين على المثقف أن يلتزم بهما في طرح رؤيته الثقافية لتحقيق إمكانية عملية للتنفيذ. وأنا بوصفي مثقفة أريد «أن أعرف» قبل «أن أطلب»، أريد أن أعرف ما هي الأجندة الثقافية للوزارة التي تسير عليها الأهداف والغايات والإجراءات، وأعتقد أن معرفة ذلك حق كل مثقف؛ ولذلك أتمنى لو أن المؤتمر يعرض على المثقفين أجندة الوزارة الثقافية لمدة سنة أو سنتين؛ حتى يفهم المثقف اتجاهات حركة المشهد الثقافي الذي تقوده الوزارة، وهذا مهم ليصوغ من خلالها المثقف أو الجماعة الثقافية برامجهما الثقافية. أما ما أطلبه فأنا أتمنى أن يتبنى مؤتمر المثقفين «تنظيم لائحة حقوق المثقف السعودي» وقيام شراكة بين وزارة الثقافة ومنظمات حقوق الإنسان في حالة تعرض المثقف لعنف فكري أو اضطهاد ثقافي. وأتمنى أن يتبنى الوزير خوجة شخصياً بوصفه مثقفاً عرف مدى إيمانه بحرية المرأة وحقوقها فكرة «الكوتا» في الأندية الأدبية بأن يخصص كل ناد أدبي مقعدين من العشرة لتُعيّن الوزارة فيهما مثقفتين؛ لأن المثقفة السعودية مهما بلغ تفوق برنامجها الانتخابي ففي ظل السيطرة الذكورية على المشهد الثقافي لن تجد لها أي مكان، لا لقلة خبرتها أو قلة إمكانياتها أو قلة تأثيرها بل لأن «الثقافة» لدينا «رجل». وأخيراً.. لست متفائلة بأن هذا المؤتمر سيفتح لنا «عكا»، ولست متشائمة أيضاً بأنه لن يقدم أي شيء. «وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم». - جدة [email protected]
