«صباح الخير شيخ غازي، أريد اسم شريط مؤثر عن عضل البنات، أنا عمري 34 سنة ووالدي يرفض زواجي، وأنا بحاجة إلى العفاف، وللأسف ما في أحد حاس فينا». هذه رسالة فتاة إلى رئيس لجنة التكافل الأسري بإمارة المنطقة الشرقية، وهي نموذج لفتيات معظمهن يخجلن فلا يتحدثن ولا يشتكين، وهن ضحايا جشع آباء احتفظوا ببقائهن، فهل يعقل أن يفرّط رجل بدجاجة تبيض ذهبًا؟ وكلما احتفظ بالدجاج في البيت كثر بيض الذهب!. لننظر إلى هذه النماذج النسائية التي سأوردها حتى يتبين لنا السرّ فيما يحدث للمرأة في هذا الوطن، فالأب يمنع ابنته الموظفة من الزواج بحجة عدم كفاءة الشباب المتقدمين إليها، بينما هو يضع بطاقة الصراف الخاصة بحسابها في جيبه، والأب يعجّل بيع ابنته القاصر بحجة الستر عليها، بينما هو قد قبض ثمنًا كبيرًا مقابل جسدها الغض، والزوج يتغاضى عن حقوقه كما يزعم، ويسمح لها بالعمل، ويدّعي بأنه متسامح إزاء تقصير زوجته في شؤون البيت، لأن البطاقة البنكية تنام في جيبه، بل حتى بطاقة الفيزا والأمريكان إكسبرس الخاصة بها هي زاده كلما سافر مع (شلته) لكي يريح رأسه من غثاء البيت والزوجة والأولاد! بل حتى الولد الذي اخضّر شاربه، أصبح فجأة ولي أمر امرأة ناضجة صاحبة رأس مال وأعمال، وهي المدعوّة: أمه! فلكي تسافر وحدها كي تنجز أعمالها وصفقاتها، أو لكي تحضر مؤتمرًا علميًا، لابد لها من ورقة صفراء من إدارة الجوازات، يسمح بموجبها ابنها المراهق لها بالسفر، ولذلك أيضًا ثمن معلوم، يعتمد على ذكاء المراهق وخبثه، فمن سداد فاتورة جواله أو شراء آخر موديل جوال إلى الظفر ببطاقة صراف آلي أيضًا تنام في محفظته، وتجعله أميرًا سخيًّا تشهد له مقاهي شارع التحلية ومطاعمها. ولعل النماذج تطول وتطول، ولكن رغم تعدد الحالات واختلافها، يبقى السبب الرئيس لما تعاني منه المرأة في بلادنا هو سبب اقتصادي، وطمع معلن في استغلال ما تكسبه من مال وظيفة أو تجارة أو ما شابه، أي إن السرّ يكمن في امتيازات ممنوحة للرجل تحت بند: افتح يا صرَّاف أبوابك!. وللأسف لا تكاد توجد جهة تستطيع أن تنصف المرأة مهما بلغت مكانتها، ومهما بلغت الجهة من قوة ونفاذ، فمن جهة حقوق الإنسان إلى جهات إصلاح ذات البين، يبقى الحل دائمًا: اصبري وصابري، واحتسبي الأجر عند الله! رغم أن ذلك الكلام يعد جميلاً ومهمًا، ويبقي على تماسك كثير من الأسر وحالات الزواج، إلا أن الأمر قد يصل إلى أقصاه كلما ازداد اضطهاد المرأة، فمن هذه الشابة التي تبحث عن حل سلمي متعقّل، في شريط يمكن أن يؤثر على والدها الذي قام بعضلها، وحرمها من حقها في الزواج المشروع، إلى شابة أخرى قد تغامر بالهرب إلى مكان غير معلوم، ولعل الصحافة تنشر بين الحين والآخر عن اختفاء فتاة، وانتحار أخرى. فكما كنّا نناشد كثيرًا بسن قانون واضح ومحدّد يمنع زواج القاصرات، أظن أننا أيضًا بحاجة إلى قانون يجيز للفتاة الزواج عند سن معين حينما تعاني من حالة عضل وحرمان واضح من حقها الطبيعي في الزواج، وقد لا يكفي سنّ القوانين أيضًا ما لم تتخذ الآلية المباشرة لوضعها موضع التنفيذ.
