وبمناسبة انعقاد منتدى التنافسية الدولي الخاص أكد تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط على الاهتمام الخاص الذي توليه خطة التنمية التاسعة للمملكة 31-1432ه - 35-1436ه (2010-2014م) لتنمية القدرات التنافسية لقطاعات الاقتصاد الوطني وتطوير منتجاته، وذلك في ضوء تزايد المنافسة بين المنتجات الوطنية ومثيلاتها الأجنبية في السوق المحلي، وتزايد حدة المنافسة العالمية على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد التقرير على المقومات العديدة التي تستند عليها تنافسية اقتصاد المملكة والتي يأتي في مقدمتها ما تزخر به البلاد من موارد وإمكانات تشكل أساساً راسخاً لبناء ميزات تنافسية في إنتاج العديد من السلع والخدمات التي يمكن توجيهها نحو السوق المحلي والأسواق الخارجية، وما تتمتع به من نظام مصرفي متطور وبنية أساسية عصرية، وموقع جغرافي متميز، ومدن اقتصادية في طور الإنشاء تعتمد على أحدث التقنيات المعاصرة، وجهود مستمرة على طريق التطوير المؤسسي والإداري وتهيئة بيئة الأعمال بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل تكلفة الإنتاج ورفع معدلات العائد على رؤوس الأموال المستثمرة. وأشار التقرير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه خطة التنمية التاسعة للارتقاء بالمحتوى التقني للمنتجات التصديرية للمملكة باعتبار أن ذلك يعد أحد العناصر الرئيسة لتعزيز القدرات التنافسية لتلك المنتجات وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق العالمية، موضحاً أن أبرز أهداف الخطة خلال الفترة القادمة تتمثل في تحويل المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة إلى ميزات تنافسية جديدة مع تحسين الميزات التنافسية القائمة من خلال تكثيف الجهود للارتقاء بالكفاءة الإنتاجية والتوسع في استخدام أساليب الإدارة الحديثة وتقنيات الإنتاج المتطورة وحفز الابتكار مع مواصلة تطوير بيئتي الاستثمار والتصدير. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يشهد في كل عام إطلاق مبادرات محددة تهدف لزيادة تنافسية الاقتصاد السعودي من خلال رفع تنافسية الأفراد وزيادة مستوى الكفاءة الإنتاجية للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة.. ومن المبادرات الجديدة لهذا العام الإعلان عن أسماء الفائزين بمبادرة الشباب الأكثر تنافسية في المملكة والتي تستهدف الفئة العمرية 15-24 سنة من خلال ثلاثة فروع هي تنافسية التقنية، وتنافسية الابتكار، وتنافسية الفنون.
