أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الاثنين أن الأرصدة التونسية المشبوهة في المصارف الفرنسية تخضع «لمراقبة خاصة» لكن لم يتم «تجميدها» لأن ذلك يقتضي قراراً قضائياً أو دولياً، وفي تصريح لإذاعة أوروبا1 قالت لاغارد إن الحكومة طلبت من هيئة «تراكفين» لمكافحة تحويلات الرساميل المشبوهة «ممارسة مراقبة خاصة» والقيام «بتعطيل إداري» لتلك الأرصدة إذا اقتضى الأمر، وقد أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت أن فرنسا اتخذت «إدارياً الإجراءات الضرورية لتعطيل كل التحويلات المالية المشبوهة التي تخص أرصدة تونسية في فرنسا». وذلك يعني منع عائلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته من الوصول إلى أرصدة مالية مودعة في مصارف فرنسية.