أقامت أسرة جنرال تشيلي قتل عام 1970 دعوى قضائية في واشنطن ضد وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر مدعية بأنه ضالع في عملية اغتياله. وتتهم أسرة الجنرال رينيه شنايدر كيسنجر بالتورط فيما وصفته بمؤامرة نفذتها وكالة المخابرات المركزية لتصفيته.وكان الجنرال شنايدر قد لقي مصرعه أثناء محاولة اختطاف تصفها أسرته بأنها كانت جزءا من خطة واسعة النطاق تستهدف الحيلولة دون اعتلاء الزعيم الماركسي سلفادور ألليندي سدة الرئاسة في البلاد. يذكر ان كيسنجر دأب على نفي أية علاقة له باغتيال الجنرال شنايدر. وتأتي هذه الدعوى الجديدة بعد ان طالب عدد من القضاة في تشيلي والأرجنتين باستجواب كيسنجر حول انتهاكات حقوق الانسان التي شهدها البلدان ابان فترات الحكم العسكري في السبعينيات. ويقول مراسل بي بي سي في واشنطن ان الدعوى التي اقامتها أسرة الجنرال شنايدر مؤخرا تستند على تحقيق أجرته شبكة تلفزيونية أمريكية ادعت فيه ان أقوال كيسنجر تتعارض مع وثائق منشورة للمخابرات المركزية الأمريكية. وتقول لائحة الاتهام في القضية المقامة ضد كيسنجر: إن وزير الخارجية، اضافة الى رئيس الجمهورية آنذاك ريشتارد نيكسون، كانا يدعمان بقوة الفصائل المناهضة لأليندي في تشيلي وكان الجنرال شنايدر يتمتع بنفوذ واسع في البلاد آنئذ، كما كان لدعمه أليندي أثر كبير في الفوز الذي حققه الأخير في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر سبتمبر من عام سبعين. ويبدو ان القوى المعادية لأليندي قررت إزالة التأييد الذي كان الرئيس الجديد يتمتع به من لدن القوات المسلحة، وذلك باختطاف شنايدر، ولكن المختطفين اطلقوا النار على الجنرال عندما حاول الدفاع عن نفسه. كيسنجر ينفي التهم من جانبه، دأب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأسبق على نفي أن تكون له أية علاقة بعملية اغتيال الجنرال التشيلي. لكن تحقيقا أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1975 اعترف بالدور الذي اضطلعت به الولاياتالمتحدة في دعم الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة اليندي عام 1973 والمجيء بنظام أوغستو بينوشيت الدكتاتوري الى الحكم. لكن كيسنجر كان قد أدلى بشهادة في التحقيق المذكور مفادها انه أمر بإيقاف كل أشكال العون للمتآمرين قبل اغتيال الجنرال شنايدر بعدة أسابيع.