إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وإن قوام هذا الدين بقيامه.. ولو طوي بساطه أو أهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفترة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد واتسع الخرق، وخربت البلاد، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد.بهذه الكلمات افتتح المؤلف كتابنا في هذه الصفحة والذي استعرض فيه بعض الشبهات التي تثار حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والردود الشرعية عليها وذلك من خلال كتاب الدكتور فضل إلهي الموسوم ب (شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) والواقع في 46 صفحة من القطع المتوسط. الحرية الشخصية وقد بدأ المؤلف كتابه بالمبحث الأول الذي استهله بكشف النقاب عن الشبهة الاولى (وهي وجوب ترك الاحتساب بحجة تعارضه مع الحرية الشخصية). وبين فساد استدلال أهل هذه الشبهة بقول الحق (لا إكراه في الدين) وذلك من خلال التأكيد على عدة نقاط، أولاً: عدم وجود الحرية الشخصية المزعومة.. لا في مشارق الأرض ولا في مغاربها. ويقول مخاطبا أهل هذه الشبهة فهل وجدتم الحرية في أنظمة شرقية أم في أنظمة غربية؟ ويجيب كلا، لا عند هؤلاء ولا عند أولئك فالإنسان مطالب بالخضوع والامتثال للقواعد والأنظمة رغم انفه حيثما حل وارتحل. ثانياً: المفهوم الاسلامي للحرية الشخصية: فالحرية الشخصية التي منحها الاسلام للعباد هي أنه اخرجهم من عبودية العباد، ولا يعني هذا إخراجهم من عبودية رب العباد.. وما أحسن ما عبّر القرآن الكريم عن هذا: (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون) فالمطلوب في الإسلام أن يتحرر العبد من كل ما سوى الله ويصير عبدا منقادا مطيعا مستسلما لله الواحد الخالق المالك المدبر. ثالثا: الخطأ في فهم الآية.. (لا إكراه في الدين) فليس معنى الآية أن على الناس كلهم فعل ما يشاءون وترك ما يشاءون بل المراد بالآية كما يقول الحافظ ابن كثير (لا تكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام). رابعا: ثبوت وجوب الحسبة بنصوص الكتاب والسنة. خامسا: قيام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالاحتساب. سادسا: تشريع الحدود والتعزيرات ينقض هذه الشبهة. لا يضرنا ضلال الضالين أما الشبهة الثانية فهي (ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث لا يضرنا ضلال الضالين) فيقول البعض لا يجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أمرنا الله تعالى بالاهتمام بأنفسنا وبين أنه لا يضرنا ضلال الآخرين واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) ويفند هذه الشبهة من جانبين: الأول: حقيقة هذه الشبهة من الآية نفسها: فلو تدبر أصحاب هذه الشبهة في الآية نفسها لما نطقوا بها، فقد اشترط الله تعالى لعدم إصابة الضرر بسبب ضلال الآخرين أن يكون الشخص مهتديا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.. فالذي لا يقوم بهذا لا يكون مهتديا حيث قال تعالى: (لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) ولا يصير الشخص مهتديا إلا إذا أدى ما أوجبه الله عليه، ومما أوجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.. فالذي لا يقوم بهذا لا يكون مهتديا لأن فوات الشرط يستلزم المشروط (.. وقد بين هذا بعض الصحابة والتابعين وكثير من المفسرين والعلماء القدامى والمتأخرين.. فعلى سبيل المثال فقد نقل الإمام ابن جرير الطبري عن حذيفة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال: إذا أمرتم ونهيتم.. كما نقل الإمام الطبري عن سعيد بن المسيب في تفسير الآية أنه قال: (إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يضرك من ضل إذا اهتديت). ثانياً: تفنيد الشبهة بالنصوص من الكتاب والسنة وهذا يبين أنه مما يجب على الصالحين تجاه أعمال الآخرين السيئة تذكيرهم ومنعهم عنها.. وإن لم يفعلوا هذا يوشك أن ينزل عليهم غضب الله فيدعونه فلا يستجيب لهم.. واستشهد بقول الحق (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب)، يقول الحافظ الكلبي الغرناطي في تفسير هذه الآية (أي لا تصيب الظالمين، بل تصيب معهم من لم يغير المنكر، ولم ينه عن الظلم، وإن كان لم يظلم). التقصير والنقص وتطرق الكتاب في مبحثه الثالث إلى الشبهة الثالثة وهي (ترك الحسبة بسبب التقصير والنقص) فبعض الناس يقول بما أننا لا نقوم بكل ما أمرنا به ولا نجتنب كل ما نهينا عنه، لذا يجب علينا أن نهتم بأنفسنا بدل أمر الآخرين بالمعروف ونهيهم عن المنكر.. واحتج اصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول. أما المنقول فقالوا: ذم الله تعالى من أمر الناس بالمعروف ونسي نفسه وذلك في قوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون). واستدلوا بقول الحق تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)، وأما المعقول فقالوا: فاقد الشيء لا يعطيه.. من يستجيب لمن يأمر بمعروف ولا يأتيه، وينهى عن منكر ويأتيه؟! ويرد المؤلف على هذه الشبهة ويوضح ضعف ما احتجوا به من خلال عدة أسباب:أولا: أن سبب الذم في الآية هو: ترك المعروف وليس الأمر بالمعروف.. حيث هناك واجبان: (1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (2) فعل المعروف وترك المنكر. وأن النصوص التي احتج بها أصحاب هذه الشبهة ليس فيها ذم بسبب القيام بالواجب الأول بل فيها ذم بسبب ترك القيام بالواجب الثاني في حين لم ينكر فيها بسبب أمر الناس بالبر ونهيهم عن المنكر، والتلفظ بالقول الطيب، بل إنما أنكر فيها بسبب نسيان الأنفس، وترك المعروف، وارتكاب المنكر، وعدم الفعل وفق القول الطيب. ثانيا: ترك أحد الواجبين ليس مبررا لترك الواجب الثاني. ثالثا: الأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب. رابعا: عدم جدوى احتساب غير الكامل ليس بأمر دائم. ويخلص المؤلف في نهاية تحليله للشبهة إلى أن على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يستمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتقي الله تعالى في نفسه بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. الوقوع في الفتنة ثم يدلف المؤلف بعد ذلك إلى الشبهة الرابعة التي فحواها.. ترك الاحتساب خشية الوقوع في الفتنة.. ومفاد ذلك قول البعض لا نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأننا نخشى الوقوع في الفتنة بسبب ذلك. ويرد المؤلف على هذه الشبهة بأن دليل هذه الشبهة ما يلي: أولا: ترك الاحتساب هو الذي يعرض العبد للفتنة.. فيقول الله تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب) ويقول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: أمر الله عز وجل المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم. ثانيا: مشابهة هذا القول بتعليل المنافق الجد بن قيس للتخلف عن غزوة تبوك حيث رد الله عليه عندما اعتذر عن الغزو خشية فتنة النساء يقول تعالى: (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين). ثالثاً: تعارض هذا القول مع وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: (لا يمنعن رجلا منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه وعلمه). رابعا: منافاة هذا القول لسير الأنبياء والصالحين. اليأس من الاستجابة ويتطرق الكتاب للشبهة الخامسة والأخيرة فيه التي تفيد: (ترك الاحتساب بسبب عدم استجابة الناس) فيقول بعض الناس.. ينبغي أن لا نضيع جهودنا وأوقاتنا في أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر حيث إنهم لا يستجيبون.. ويرد المؤلف على هذه الشبهة بأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يشترط قبول الناس لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل أوجب الله تعالى على نبيه الكريم وعلى أمته تبليغ الناس أوامره ونواهيه سواء استجابوا أم لم يستجيبوا.. (فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ). ثانياً: الحكم على الناس بعدم الاستجابة من الأمور الغيبية.
