سعود بن محمد الرشود

أشرت في مقال سابق إلى جملة من الحقائق حول ظاهرة اللجوء الصومالي إلى دول العالم المختلفة وأشرت فيها إلى أعداد اللاجئين الصوماليين في الشتات والأدوار الإيجابية التي يضطلعون بها والمساهمات التي يمكن أن تقدم من خلال هذا الشتات لصالح مستقبل استقرار الصومال.
وفي الواقع فإن مشكلة تزايد أعداد اللاجئين الصوماليين بعامة تعتبر أحد أهم المشكلات المعاصرة في القرن الإفريقي حيث ظلت تطرد وتزداد مع ازدياد المشكلات التي واجهت شعب الصومال خلال العقدين الأخيرين مثل الحرب الأهلية وظروف المجاعة والجفاف والتصحر الذي ضرب أنحاء كثيرةً من بلادهم فضلاً عن الفيضانات التي اجتاحت معظم أراضي الصومال قبل ثلاث سنوات، الأمر الذي نتج عنه تدفقات بشرية واسعة وهجرات كبيرة؛ وغني عن القول ان معظم هؤلاء اللاجئين والمهاجرين قد اضطروا عند مغادرة مدنهم ومواطنهم للتخلي عن كل ممتلكاتهم أو معظمها حتى يتمكنوا من الفرار واللجوء إلى البلدان المجاورة، الأمر الذي جعلهم في حالة تستدعي تقديم المساعدات العاجلة التي تشتمل على المأوى والغذاء والدواء وتوفير فرص التعليم بالقدر الممكن لأبنائهم وصغارهم .
ومما يبعث على القلق أن أكثر من 70% من هؤلاء اللاجئين يعيشون في المناطق الحدودية للدول المجاورة في أوضاع مأساوية مزرية ويواجهون بشكل يومي أخطاراً كثيرةً تهدد سلامتهم وأمنهم وحياتهم؛ فبالإضافة إلى خطر الحرب الأهلية والتهجير القسري يواجه معظم هؤلاء الأمراض والأوبئة الفتاكة التي تطالعنا بها وسائل الإعلام المختلفة مثل أمراض الكوليرا والملاريا والحصبة فضلاً عن الأمراض الأخرى الناتجة من سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية والاهتمام.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها أجهزة الإعلام من حين إلى حين في نقل صور متعددة عن أحوال هؤلاء اللاجئين إلا أن المطلوب من هذه الأجهزة ومن الإعلاميين والمهتمين تسليط الضوء بشكل أكبر على هذه القضية الإنسانية المهمة؛ ولعل أهم أسباب تفاقم مشكلاتهم أن الدول التي تم اللجوء إليها تعاني أصلاً من ظروف القحط والجفاف والتصحر المماثلة والتي يعاني منها معظم سكان منطقة القرن الإفريقي؛ وفي تقديري أن الجهود الدولية المبذولة من قبل المنظمات والهيئات والمؤسسات الإغاثية ما زالت دون الطموح ومازالت دون تحقيق الحد الأدنى من الدعم المطلوب لهؤلاء اللاجئين؛ بيد أنه يمكن تحديد بعض النقاط التي يمكن أن تساهم في التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين ومن ذلك ما يلي:
أولاً: دعم مشاريع العودة الاختيارية للمهاجرين واللاجئين الصوماليين خصوصاً في الظروف الحالية حيث استتباب الأمن بشكل نسبي وضعف المسببات التي أدت إلى الهجرة والنزوح، وفي هذا المجال يجب إيجاد نوع من التعاون بين المجتمع الدولي والدول المجاورة المستضيفة لهؤلاء المجاورين بحيث يتم ترتيب إجراءات العودة واستقبال العائدين وتوطينهم بشكل علمي ومدروس.
ثانياً: توظيف الدعم الدولي المقدم للمساهمة في إيجاد حل سلمي لمشاكل الصومال لأن الواقع الاجتماعي والجغرافي والبشري في الصومال يتيح فرصاً كبيرةً لاتخاذ مواقع أكثر إيجابية حيال هذه المشكلة؛ خصوصاً فيما يتعلق بالتوطين داخل الصومال والعمل على توفير المأوى المناسب للاجئين؛ فضلاً عن توفير مواد الإغاثة من المؤن الغذائية والأدوية العلاجية والخدمات الأخرى الضرورية.
ثالثاً: أن تساهم الدول العربية والإسلامية بشكل مستمر في تحمل نفقات إعادة وتوطين اللاجئين الصوماليين داخل بلادهم.
رابعاً: ضرورة العناية بتعليم أبناء اللاجئين وفتح المدارس والمعاهد ودعم مسيرة التعليم في الصومال بقدر المستطاع الأمر الذي يمكن يوفر فرصاً جيدةً ومناسبة لهؤلاء في المساهمة في مستقبل برامج الاستقرار والتنمية في ربوع الصومال المختلفة.
* مدير المكتب التنفيذي للهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك والصومال.