لاشك أن اقتصاد اليوم مختلف عن اقتصاد الأمس وأن الأسس والمفاهيم التي كان يقوم عليها اقتصاد الأمس هي غيرها التي يقوم عليها اقتصاد اليوم ولكن هناك مبادئ عامة متلازمة مع الاقتصاد لا تتبدل ولاتتغير بتغير الزمان والمكان، ومنها تحديد الأسعار برفعها أو بخفضها حسب ما تقتضيه مصلحة الاقتصاد والمستفيدين منه فهذا المبدأ من مبادئ الاقتصاد في جميع المجتمعات يعد من البديهيات في التعامل التجاري بين الناس، ولايتأثر بتغير الأزمان وبتطور المعاملات فيرتفع السعر حين الحاجة إلى رفعه، وينخفض أيضاً حين الحاجة إلى خفضه حسب القواعد التجارية المعروفة. ومن هنا فإن التخفيضات التي قامت بها شركة الاتصالات لاتخرج عن تلك القاعدة التي قلنا إنها تماشي مصلحة الاقتصاد والمستفيدين منه، فحيث كان هناك مصلحة لدى المستفيدين من انخفاض السعر فسيتم خفض السعر حتماً. وقد نفذت الشركة ما اقتضته المصلحة - مصلحة الطرفين- الشركة والمستهلكين فقامت بالتخفيضات الأخيرة التي ستدعم موقف الشركة تجاه المواطنين ومن جهة أخرى ستخفف الالتزامات المالية عن المستهلكين وتزيد من إقبالهم على خدمات الشركة وبذلك ستؤتي هذه الخطوة ثمارها بالتوسع الأفقي والرأسي للشركة، حيث يزداد عدد المستهلكين فتزداد التزامات الشركة ويزداد دخلها، وتزداد الحاجة إلى مرافق ومعدات جديدة وبهذا تستمر الشركة في تحسين خدماتها ودعم موقفها ويستمر المواطنون في استخدام خدمات الشركة والاستفادة من تقنياتها بيد أن هذه التخفيضات لن تكون الأخيرة إذ سيتبعها خطوات أخرى تسير في الطريق نفسه أي طريق التخفيضات ما دامت الشركة ترى أن المصلحة تقتضي تحقيق تخفيضات أخرى فالسوق هي التي تتحكم في الأسعار ونحن كشركة كما هو حال الشركات الناجحة نواكب متطلبات السوق ومتغيراتها. إن شركة الاتصالات السعودية بمنشآتها الكبيرة والمتعددة وبعدد موظفيها الكبير وإمكاناتها التقنية الضخمة هي إحدى أهم الشركات الرائدة والمتخصصة في المملكة العربية السعودية وهي بعملية التغيير الكبير الذي قامت به أخيراً قد حازت ثقة المواطنين والمستهلكين والمسؤولين وهي لن تتوقف عن التغيير والتجديد والتطوير مادامت تعيش العصر وهمومه واشراقاته، وتواكب المستجدات باقتدار ملموس يتضح من خططها وبرامجها وقراراتها.
