التدريب الإداري والمهني ينبغي أن يكون مرادفا في حياتنا للتطور والارتقاء بالإدارة والعمل في أي وقت وحيثما كان، ويقصد بالوقت عمر الإدارة من حيث هي مؤسسة والفرد من حيث هو عنصر فاعل في أدائها مهما علت وظيفته فيها أو دنت فالكل يحتاج التدريب وتجديد الخبرة وصقل المعلومات والإفادة من المستجدات والنهوض الإداري المطلوب بل والمواكبة وكسر الرتانة والروتين بل والذبول والتقادم الذي بدأنا نلاحظه في كثير من الإدارات والأقسام عندنا، وعجزه عن المواكبة والارتقاء إلى مستوى الإدارة الحديثة وإنجازاتها المتسارعة في العقد الأخير. والتدريب المتخصص علميا ومهنيا هو الضمان العلمي للارتقاء الإداري أداء ومهنية وتنفق كثير من الإدارات الراقية ما يوازي مصروفاتها على الجوانب والأوجه المختلفة لديها. وهكذا يبدو التدريب أحد لوازم الإدارة الحديثة حيث تتعهد به منسوبيها بين حين وآخر كل في إدارته وحسب موقعه فيها ومقتضى عمله الراهن، المرتقب ويكون هذا التدريب في الداخل والخارج في الجهات والمراكز المشهود لها بالكفاءة في هذا المجال، وأحسب أنه أصبح لدينا كثيراً من تلك المؤسسات القادرة على القيام بذلك وما ينقصنا فيها يمكن تعويضه بتوجيه المحتاجين إليه إلى جهات التدريب في الخارج. وكثيراً ما يقاس نجاح وكفاءة الإدارات الحكومية والأهلية بقدر ما تقدمه لمنسوبيها من تدريب وتطوير بشكل مستمر ودائم، ولكن نلحظ في الآونة الأخيرة تفاوت الجهات الحكومية في تبني برامج التدريب لمنسوبيها حتى أن بعضها بدأ يتراخى فيه ويجعله من خططه الثانوية والعجب كل العجب أن تترك تلك الجهات قرار الاشتراك في برامج التدريب والدورات المتخصصة للمنسوب نفسه، فهل كل المواظفين في مختلف جهاتهم ومؤهلاتهم يدرك أهمية تلك البرامج، والحرص على الرقي الإداري والمواكبة للمستجدات في مجال أعماله اليومية وحتى ترقياتهم وتقارير أدائهم، والاعجب من ذلك كله أن بعض الجهات الحكومية بدل أن تشجع منسوبيها على ذلك وتدفعهم إليه وتحرص عليه وتقوم بتكاليف كل ذلك أخذت تطالب موظفيها الراغبين في ذلك بأن يسددوا تكاليف البرامج التدريبية والدورات المكثفة وورش العمل التي يرغبون الاشتراك فيها أو حضورها على الرغم أنها في صميم تخصصات وأعمال أولئك المنسوبين ومن ثم جهاتهم الإدارية، أي أن كل ذلك سوف ينعكس تطوراً ورقيا على تلك الجهات وأدائها وخدماتها للمجتمع. في الوقت الذي نجد فيه جهات أخرى بلغت من النضج والرقي الإدراي مرحلة متقدمة تدفع كثيرا من منسوبيها إلى البرامج والندوات والورش دفعا وتحفزهم بالحوافز المناسبة وتتحمل تكاليف ورسم المشاركة فيها بل حتى لو كانت خارج المملكة وتستغرق اشهرا. والفرق شاسع بالطبع بين هذه الجهات وبين تلك من حيث مستوى الأداء والرقي في مجالاتها وتعاملها، فتلك تنظر إلى التدريب نظرة قاصرة أو أن غيره الزم منه أو أنه يمكن أن يكون مجالا للترشيد وغيره. حتى لو كان لديها نظرة مثالية تعتقد من خلالها أن موظفيها يدركون أهمية التدريب ومن ثم سوف يحرصون على الاشتراك في برامجه وتحمل تكاليفه ولكن هذه نظرة إدارية غير واقعية فمجتمعنا يحتاج إلى مرحلة طويلة حتى يعي ذلك ويحرص موظفوه عليه ثم إن شاركوا فيها مرة فسيتركونها مرات، فهذه طبائع الناس ما لم يوجههم رائد إداري وحافز معنوي ومادي متجدد، فالإدارة في أساسها ريادة وقيادة حتي يستقيم العمل وفرقة من الموظفين، ويداوموا على الأداء الأمثل ماهية وجهدا ووقتا. ويصل الأمر إلى درجة التساؤل والاستغراب عندما تعمد جهات هي جهات تدريبية وإعداد إلى فرض رسوم على موظفيها الراغبين الاشتراك في أحد برامجها إلى دفع رسوم ما بين مائة إلى ثلاث مائة ريال في اليوم ناهيك عن تحملهم تكليف السفر والإقامة إذا كانوا من خارج مراكزهم فأي تشجيع وحفز هذا.
