تستطيع هذه المملكة ان تدعي حقا بانها قد ساهمت مساهمة كبرى في تدريب وتأهيل مجموعات كبيرة من شعوب الدول النامية على الحرف والمهن المختلفة بدليل ان الشركات في امريكا التي تتعاقد مع مشغلي الحاسبات من الشرق الاوسط كالهند تفضل الذين عملوا في المملكة لأن معدات الكمبيوتر هنا حديثة. واكثر من ذلك فان ابناء هذه المملكة قد تحملوا تكاليف مجيء هذه الفئات ودفعوا لها رواتب مجزية خلال التدريب وتحملوا نفقات دمار ممتلكاتهم كالمعدات والسيارات والبضائع والحاسبات والغسالات والأواني وخلافه في ميادين الأعمال والمتاجر والمنازل. وكثيرون لايعتبرون سائقهم قد تخرج إلا بعد ان يصطدم بسيارتهم ثلاث مرات على الاقل! واذا تعلم الواحد من هؤلاء بعد إرهاق المواطن فإن اجازته تكون قد حلت او ان عقده يكون قد انتهى ولا يرغب بتجديده وعلى المواطن في هذه الحالة ان يجزه ويعيده الى بلده منفقا عليه بسخاء لايجده في اي بلد يسافر اليه في العالم. وليس هذا فحسب بل كثيرا ما يتحمل المواطن تكاليف استقدام عامل او شغالة او اكثر ليجد انه غير صالح للعمل الذي استقدم من اجله او انه قد غير رأيه عن العمل. فتبدأ الدورة من جديد وبتكاليف جديدة. وقد حصل ذلك لي أكثر من مرة. والعامل الذي يأتي دون ان يتحمل تكاليف حضوره لايحس بمسؤولية ما اقدم عليه. واذكر ان احد العمال بعد قدومه بشهرين طلب ان يسافر لان لديه قضية تخص ارضا له ستنظرها إحدى المحاكم قبل مجيئه ولكنه قرر القدوم هنا لمجرد الاطلاع والتجربة طالما انه لن يخسر شيئاً. اما العمال الذين يدفعون مبالغ طائلة لمكاتب الاستقدام هناك وقد تشاركهم مكاتب او مواطنون هنا فإنهم يكتتبون اي انسان يدفع سواء كان مؤهلا او غير مؤهل وقد عانينامن ذلك الكثير.. وتذهب هذه المبالغ لجيوب هؤلاء ولا تعفي المواطن من الدفع. وبوسع المسؤولين ان يوقفوا هذا الهدر في اموالنا وفي ثروات البلد وذلك باصدار نظام بديل للنظام الحالي. وإني أقترح ما يلي : 1 تحديد حاجة البلد من كل مهنة. فاذا كان البلد يحتاج الى مائة ألف نجار فإن هذا العدد يوزع على الدول بحسب أهليتها. ولا أرى بأساً أن يكون هذا مصدرا لنفوذ المملكة لدى هذه الدول لاستمالتها او معاقبتها. 2 على العامل الذي تثبت اهليته ويحصل على عقد من شركة أو مؤسسة أو مواطن «إذا كان سائقاً أو خادمة» مصدق وموافق عليه من الجهة الحكومية المعينة ان يدفع تكاليفه بالاضافة الى تأمين يشمل تكاليف عودته فيما لو تقرر إعادته لأي سبب كما يشمل مساهمته في الصندوق المبين أدناه لمدة ثلاثة أشهر. وهذه التكاليف فيما يخص ذمتنا لاتتعدى التذكرة المرجعة ومساهمته في الصندوق. وهذا العقد يؤهله لأخذ التأشيرة من السفارة مباشرة إذا كان مخصص هذا البلد لم يستنفد. 3 إنشاء صندوق يساهم فيه كل عامل بنسب من راتبه ويدار من قبل جهة حكومية أو هيئة معينة ويساهم هذا الصندوق في دفع مساعدات للعاملين عن العمل تساعدهم على الحد الأدنى من العيش الى ان يحصلوا على عمل كما يشمل التأمين الصحي. 4 تحديد مناطق معينة في المدن لسكن هؤلاء العمال اثناء وجودهم دون عمل مع وجود مكاتب لتسجيلهم ومتابعة تحركاتهم وتواجدهم وامنهم وتوظيفهم. ويكون لدى هذه المكاتب سلطة الفصل بينهم وبين مستخدميهم فيما يتعلق بالعقود وعدم الوفاء بها. 5 إذا انتهى عقد العامل أو فسخ من مستخدمه لأسباب لها مايبررها وبقي دون عمل فله الحق في استلام التعويض المنصوص عليه في المادة «3» أعلاه لفترة محددة فإذا لم يجد عملاً خلال هذه الفترة فعليه مغادرة البلاد. هذه هي الخطوط العريضة للاقتراح وتبقى التفاصيل الدقيقة. وقد يكون البديل الترخيص لعدد من المؤسسات بعد وضع الضوابط والمعايير باستقدام العمالة. فوائد هذا النظام: لاشك ان كل نظام له عيوب منها مايظهر وقت اعداده ومنها ما لا يظهر الا بعد التطبيق. ورغم ان هناك عشرات وعشرات من الاسئلة التي يجب ان يقف عندها ويناقشها المكلفون باعداد هذا النظام الا انه في رأيي بالرغم من عيوبه قد يكون افضل من النظام الحالي للاسباب التالية: سيتحمل العامل النصيب الاكبر من اعبائه وهذا مايفعله كل عامل يبحث عن عمل. كما يتحمل نتيجة اية مغالطة او كذب او مخالفة لمؤهلات الوظيفة المطلوبة. فالسائق لابد ان يكون سائقاً بحق والا فعليه ان يتحمل وزر كذبه. فاذا جربه المواطن بشهادة مكتب الاشراف ووجد انه ليس سائقاً فعليه ان يتحمل وزر ذلك فإما ان يتعلم على حسابه وإما ان يعود الى بلده على حسابه. اما الاضافات على الراتب التي سيتحملها المواطن نتيجة للتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة فإنها لن تساوي إلا جزءا يسيرا من الاضافات التي يدفعها لمكاتب الاستقدام والتذاكر وغير ذلك. كما ستتوفر ايد عاملة محليا خلال فترة قصيرة. وقد يقول قائل ان هذه مبالغ كبيرة لايستطيع العامل ان يتحملها واقول ان هذه مبالغ صغيرة مقارنة بالذي نسمع ان هؤلاء العمال يدفعونه. فالواحد منهم يدفع تكلفة رحيله مضافا اليها ثلاثة اضعافها لمكاتب التوظيف هناك ولكن هذه المكاتب تأخذ كل هذه المبالغ لنفسها فحق ان يوجه جزءا منها لوجهته الصحيحة والباقي يحتفظ به العامل. والعمال الذين يسافرون طلبا للعمل في بلاد الدنيا الواسعة يدفعون تكاليفهم فلم نستثنى نحن؟! والله الموفق [email protected]
