وضع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري يوم الأربعاء 14 صفر 1427 ه بمحافظة المزاحمية حجر الأساس لمشروع الإسكان الخيري الخامس، بحضور مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن العكاس وعدد من رجال الأعمال وأهالي محافظة المزاحمية. ويتألف هذا المجمع السكني الجاري تنفيذه حالياً من 82 وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة 206.5 متر مربع على مساحة من الأرض تقدر للموقع كله بنحو 35.500 متر مربع، ويضم المجمع مسجداً بمساحة إجمالية 775 متراً مربعاً، كذلك معرضاً تجارياً بمساحة 350 متراً مربعاً مع مركز رجالي للحي على مساحة من الأرض تبلغ 3592 متراً مربعاً، والمبنى 877 متراً مربعاً، ومركزاً نسائياً للحي ومساحته الأرضية 1465 متراً مربعاً، والمبنى 877 متراً مربعاً. وسيساهم هذا المشروع في احتضان المحتاجين ومساعدتهم على تنمية قدراتهم الذاتية للخروج من دائرة الفقر، وتقديم برامج تنموية لساكني وحدات المشروع السكنية من أجل تأهيلهم ومساعدتهم على التحول من معتمدين إلى منتجين، مع العمل على استقرار الأسر الفقيرة بتوفير المسكن المناسب ومساعدتهم على الانتقال لحياة أفضل من خلال برامج متخصصة للتنمية بأولويات مدروسة وبإشراف نخبة من المتخصصين الأكفاء في إطار شعار المشروع (تنمية الإنسان من خلال الإسكان). وتقوم فكرة المشروع السكني على تسكين المستفيد في وحدة سكنية بأحد مجمعات المشروع لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ويقدم له البرامج التنموية المناسبة لتأهيله وتنمية قدراته الذاتية لمساعدته على الخروج من دائرة الفقر والتعود على الاعتماد -بعد الله- على نفسه في العمل والإنتاج والكسب، والحرص على تفاعل ومشاركة المستفيد في برامج التنمية لتحقيق الاستفادة المأمولة ولضمان النجاح في تحقيق التأثير المطلوب والنتائج الإيجابية المرجوة. وقد وضعت للمستفيد من المشروع شروط وآليات معينة من قِبل لجان مختصة في المشروع ذوي كفاءات ومؤهلين، وفي ضوء العديد من الدراسات والاعتبارات التي تؤدي إلى ترشيح مَن هم أحوج من المتقدمين إلى الحصول على المسكن، وبعد التحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة منهم بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المختصة والمعنية، وتشمل شروط التقديم للمشروع أن تكون الأسرة سعودية الجنسية مقيمة في مدينة الرياض مدة لا تقل عن 3 سنوات، وألا يزيد الدخل الشهري للأسرة على 3000 ريال، وألا تكون الأسرة قد حصلت على قرض من صندوق التنمية العقاري، وألا يكون تحت كفالة الأسرة عمالة وافدة قصد التجارة، كذلك ألا تكون الأسرة مالكة لمسكن لائق، وألا تكون الأسرة مالكة لرأسمال أو ممتلكات ذات قيمة تمكنها من الاعتماد على نفسها.