محاكمة 23 متهماً بالتآمر على النظام في البحرين

لاتهامهم بتعريض سلامة وأمن الدولة للخطر

أعلنت النيابة البحرينية الأربعاء أن الناشطين الشيعة البحرينيين ال23 المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية في البحرين، سيمثلون في 28 تشرين الأول - أكتوبر أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وصرح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول أن النيابة العامة قد "أمرت بإحالة المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية".
وأوضح أنهم سيمثلون "باتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن البحرين للخطر".
وقال: إن الناشطين متهمون أيضا "بالتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة منشورات ومحررات تتضمن ذلك". وأوضح أن "العقوبات المقررة قانونا لتلك الجرائم تصل إلى السجن المؤبد".
واتهمت البحرين 23 معارضا شيعيا بتدبير مؤامرة تهدف إلى "تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة"، بينما تشهد البلاد توترا مع اقتراب الانتخابات التي ستجري في تشرين الأول - أكتوبر المقبل.
وقالت السلطات: إن هذه المجموعة التي اعتقل معظم أفرادها منتصف آب - أغسطس، اتهمت بالعمل "على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة وبث الدعايات والأخبار الكاذبة من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة".
وبين أفراد المجموعة شخصان غير معتقلين لوجودهما في الخارج هما حسن مشيمع الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق) وسعيد الشهابي القيادي في حركة "أحرار البحرين".