مختصون يستبعدون «أزمة قروض» رغم ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان

المبارك ل»الجزيرة»: تراجع تعثر القروض التجارية إلى أقل من 1.2 %

استبعد مختصون بوادر أزمة تعثر تلوح في أفق القروض الممنوحة للشركات بعد أن رفعت البنوك المحلية مخصصات خسائر الائتمان خلال النصف الأول من 2010م مقارنة بمثيله من العام الماضي. وأظهرت قوائم المراكز المالية في النصف الأول تخصيص البنوك أكثر من 4.5 مليار ريال مخصصات لخسائر الائتمان مقارنة ب 3.3 مليار في النصف الأول من 2009، وهو العام الذي شهد اشتداد عود الأزمة المالية العالمية.
وقال نبيل المبارك المدير العام لشركة المعلومات الائتمانية «سمة» ل»الجزيرة» إن رفع المخصصات خلال النصف الأول لا يعني وجود أزمة بالمعنى الحرفي يمكن أن تواجهها المملكة؛ فبعض الدول عانت فعلياً من الأزمة العالمية بسبب غياب الإجراءات الاحترازية الصارمة، بينما كان العكس تماماً في المملكة. وأضاف المبارك: المملكة ركزت على الاقتصاديات الواسعة، وعملت على فتح مجالات عدة للاستثمارات الأجنبية، وهو ما أدى إلى تجاوز الأزمة بحكمة. وقال: إن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 1.2 % للقطاع المصرفي، و1.4 % للقطاعات ككل، فيما يبلغ إجمالي الإقراض بالنسبة إلى القطاع المصرفي 202.8 مليار ريال.
وبيّن أن مخصصات المصارف هي للقروض التجارية التي وإن كانت نسبة التعثر فيها أقل من قروض الأفراد إلا أن مبالغ التمويل تكون أعلى مما يتطلب أن تكون المخصصات كبيرة. وبحكم أن تمويل الشركات يشكّل النسبة الأكبر من حصص التمويل بالمملكة حيث يتجاوز 73.3 % من إجمالي التمويل بما يزيد قليلاً عن 550 مليار ريال فلا بد أن يكون حجم المخصصات أكبر.
من جانبه أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن تحديد المخصصات مرتبط بمستويات المخاطر المرتبطة بأرصدة القروض الممنوحة من البنوك، وكون تلك المخاطر لا تزال قائمة فمن المتوقع أن تستمر البنوك في وضع المخصصات اللازمة ضد القروض المحتمل تعثرها. لافتاً إلى وجود احتمالات زيادة التعثر لدى بعض المقترضين خاصة من الشركات قياساً على استمرار التأثيرات السلبية التي تركتها الأزمة العالمية على التدفقات المالية الداخلة إليها، والتي أدّت إلى انخفاض مستويات السيولة لديها؛ ما أفضى إلى صعوبة سدادها للمستحقات عليها تجاه البنوك المقرضة. وعن زيادة المخصصات بالنصف الأول من العام الجاري قال العمري إن (ساما) ألزمتْ البنوك المحلية في الربع الثاني بزيادة المخصصات، وهذا على خلاف ما حدث العام الماضي حينما أرجأت معظم البنوك الاعتراف بتلك المخصصات إلى الربع الأخير من العام المالي؛ حيث مثلت مخصصات الربع الأخير نحو (4.7 مليار ريال) أي ما نسبته 43 % من مجمل مخصصات العام البالغة (10.9 مليار ريال)، وهو ما ألقى بظلاله القاتمة على هوامش الأرباح البنكية، وامتد أثره سلباً إلى تعاملات القطاع في السوق.
العمري: التوسع المصرفي خيار لمستقبل أكثر استقراراً
لفت عبدالحميد العمري إلى ضرورة تخفيف حدّة التركز البنكي في المملكة التي تُعدّ من أعلى المعدلات على مستوى العالم، وقال إن ضخامة الاقتصاد السعودي الذي يُعدّ من أكبر 20 اقتصاداً حول العالم لا تتناسب مع الحجم المحدود للبنوك المحلية.
واعتبر العمري أن زيادة عدد البنوك خيار استراتيجي ومهم جداً لضمان مستقبل اقتصادي ومالي أكثر استقراراً وأقل مخاطرة، ويحمل في خياراته الكثير من المزايا الجيدة للاقتصاد الوطني، ومن شأنه أن يعزز استقطاب الأموال الوطنية المهاجرة للقطاع الخاص التي تقدر بأكثر من تريليونَيْ ريال والاستفادة منها للدخول في تأسيس وإنشاء بنوك متعددة التخصصات ترفع العبء عن كاهل صناديق التنمية الحكومية التي قال عنها «إنها نجحت طوال أربعة عقود في ممارسة دورها التمويلي، ولكن تلك مرحلة من التنمية انتهت ظروفها، وأصبحنا في مواجهة تحديات تختلف كثيراً عن طبيعة تلك المرحلة». وأشار العمري إلى أن الاقتصاد والسوق المحليين يتجهان إلى مزيدٍ من الانفتاح والاندماج مع الاقتصاد العالمي؛ ما يقتضي فتح مزيدٍ من المجالات لرأس المال الوطني للاستفادة من تلك الفرص المحلية الجيدة.
وأبان العمري أن هناك ميزة أخرى غير مباشرة في تعدد البنوك عدا أنه سيفتح المنافسة ويقلل من مستويات المخاطر، فإنه سيساهم بقوة في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، والتحرك بها لأعلى من 11.5 %، التي لم نستطع تجاوزها طوال الفترة من 1970-2010م رغم وجود البنوك القائمة الآن وصناديق التنمية، وقال: «يمكن أن يتحقق ذلك الهدف المأمول إذا ما شهدنا مرحلة تنتعش فيها المنشآت المتوسطة والصغيرة الحجم عبر ضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال العائدة من الخارج، وعبر توافر مصادر التمويل الجديدة من خلال تنوع وتعدد قاعدة البنوك المحلية لدينا».
المبارك: الأسهم أسهمت
في ارتفاع الائتمان
أشار المدير العام ل»سمة» نبيل المبارك إلى أن جزءا كبيرا من مشكلة التعثر تعود إلى انعدام ثقافة الائتمان، وكيفية التعامل مع التمويل، وقال: حسب الأرقام انجرف البعض خلال فترات سابقة خلف أماني الثراء السريع، وهذا ما لمسناه في سوق الأسهم، وبعده العقار، وشاهدنا كيف اتجه الكثيرون إلى القروض التمويلية للدخول في استثمارات انتهت بكوارث مالية عليهم وعلى أسرهم؛ ذلك أنهم لم يراعوا المخاطر التي قد تشكلها تلك القروض.
وقال المبارك: يجب على كل إنسان أن يعرف متى يقترض ومتى لا يقترض، فالاقتراض نعمة ونقمة بحسب تعامل المجتمع معه، ومن يقترض أكثر من 3 قروض فإن لديه مشكلة في إدارة حياته المالية.
وأشار مدير «سمة» إلى أنه ومن خلال عملهم اليومي مع شرائح المجتمع كافة اتضح وجود تقاعس من البعض في معرفة الحقوق والواجبات، بل حتى في قراءة العقود التي توقع مع الجهات التمويلية، وعند حدوث التعثر يتجه البعض إلى حلول بعضها يزيد الوضع تعقيداً، كالاقتراض من جهات تمويلية غير مصرح لها وغير نظامية أساساً.
وبيّن المبارك أن إجمالي قيمة الإقراض للقطاع المصرفي والقطاعات الأخرى بلغ 220 مليار ريال، فيما بلغت قيمة المبالغ المتعثرة 2.4 مليار ريال، وفقاً لبيانات (فبراير).
وبيّن المبارك أن تعثر سداد القروض بوصفه زيادة طردية يأتي مع نسبة النمو في الائتمان الذي بدأ بالزيادة بشكل مباشر مع بداية طفرة أسعار النفط عام 2000، وبعد النمو الاقتصادي الكبير في المملكة الذي تزامن مع نمو سوق الأسهم والاكتتابات.