ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأربعاء أن إنهاء الإعانات الحكومية للوقود الأحفوري سيسهم في الحد من الاحتباس الحراري ويعمل على خفض عجز الموازنات. وذكرت المنظمة في بيان لها، مستشهدة بتحليل أجرته باستخدام بيانات من وكالة الطاقة الدولية، أن «إنهاء إعانات الوقود الأحفوري يمكن أن يخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 10% من المستويات التي يمكن الوصول لها في عام 2050 وفقاً للأحوال العادية». وأضافت المنظمة أنه بالإضافة لهذا، يمكن للخطوة إحداث «شعور اقتصادي في ظل جهود الحكومات المضنية لخفض عجز الموازنات في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية». وقدّرت وكالة الطاقة الدولية الإعانات الحكومية لدعم استهلاك الوقود الأحفوري في الدول النامية والصاعدة بما إجمالية 557 مليار دولار في عام 2008. وتأخذ هذه الإعانات شكلاً من المعاملة الضريبية التفضيلية لإنتاج النفط والغاز، وضمانات قروض خاصة وإعفاءات ضريبية لاستخدام الوقود في بعض القطاعات. وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الإعانات في الدول المتقدمة يصعب الحصول عليها لأنه يجرى تحويلها غالباً بطرق غير مباشرة. وقال الأمين العام للمنظمة أنخيل جوريا: إن «العديد من الحكومات تمنح الإعانات لإنتاج الوقود الأحفوري الذي يشجع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفي الوقت نفسه تنفق على مشروعات لتشجيع الطاقة النظيفة... هذا استخدام مهدر لموارد الموازنة الضئيلة». ووافق قادة من مجموعة الدول العشرين خلال اجتماعهم في شهر أيلول-سبتمبر 2009 في بيتسبورج إلى التخلص «على المدى المتوسط» من إعانات الوقود الأحفوري التي لا تتسم بالكفاءة. كما طالبوا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدر للنفط (أوبيك) والبنك الدولي لإعداد تقرير مشترك بشأن هذه القضية لقمة المجموعة التي تعقد الشهر الجاري في مدينة تورينتو بكندا.