سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دراسة علمية تؤكد أهمية تحفيز دور المدن المتوسطة والصغيرة بمفهوم الإدارة المحلية وتقترح إنشاء (أكاديمية للبلديات) قدمها المهندس بدر الحمدان لنيل درجة الماجستير
أوصت دراسة أكاديمية حديثة تقدم بها الباحث المهندس/ بدر بن ناصر الحمدان رئيس بلدية محافظة المجمعة والتي نال من خلالها درجة الماجستير في علوم التخطيط والتصميم العمراني بتقدير ممتاز من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، بأهمية تطوير أساليب الإدارة المحلية كمدخل لتفعيل الإستراتيجية العمرانية، وكان موضوع الدراسة: «Developing Local Administration Methods as an Approach for Activating the National Urban Strategy»، حيث تمثلت الإشكالية البحثية للدراسة في غياب الدور الفاعل لأساليب الإدارة المحلية, مما أدى إلى ضعف دور المدن الصغيرة والمتوسطة كشريك في تفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية والتي تمثل المستوى الوطني من مستويات التخطيط للتنمية المكانية في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى إيجاد تنمية عمرانية شاملة ومتوازنة, باعتبار أن تفعيل هذه الإستراتيجية يتطلب إيجاد سياسات تنفيذية تتمثل في إستراتيجية التنمية على المستوى الإقليمي, وإستراتيجية التنمية على المستوى المحلي, وكذلك توافر العديد من الآليات التي تدعم تحقيق أهدافها وترجمتها إلى برامج ومشروعات واقعية, أبرزها وجود إدارة تنمية عمرانية ذات كفاءة عالية. وأشارت الدراسة إلى أنه ومن خلال قراءة واقع الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية نجد أن الدور الذي تضطلع به في تبني السياسات التنفيذية للإستراتيجية العمرانية الوطنية لازال دوراً محدوداً, ويفتقد إلى الكثير من الفاعلية. بالإضافة إلى نقص في الخبرات والكفاءات الإدارية, وذلك نتيجة غياب الأدوات والأساليب والمناهج المتطورة للإدارة المحلية والتي من شأنها تطوير الأداء للأجهزة المحلية المعنية كشريك في إدارة التنمية العمرانية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية, مما يتطلب الارتقاء بأساليب الإدارة المحلية كمدخل فاعل في تنفيذ الإستراتيجية العمرانية الوطنية. وجاءت أهمية البحث من منطلقين: الأول، ضرورة دراسة وتحليل الإستراتيجية العمرانية الوطنية بالمملكة العربية السعودية كأحد الأطر الرئيسة لتوجيه إدارة التنمية في الأقاليم والمدن المتوسطة والصغيرة, وذلك لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة, وترجمة توجهاتها وسياساتها إلى مشروعات وبرامج تنفيذية فاعلة, والثاني: إظهار أهمية تحسين نظام الإدارة العمرانية القائم للمراكز التنموية الحالية, وتحديد نطاق خدماتها ووظائفها للقيام بدورها في تنمية المجتمع المحلي ضمن مفهوم اللامركزية, وقد جاء اختيار موضوع البحث نتيجة قناعة الباحث بالدور الهام الذي تضطلع به الإدارة المحلية في تفعيل مشروعات التنمية وتحقيق سياساتها المستقبلية. وتهدف الدراسة إلى تطوير أساليب ومناهج الإدارة المحلية كأداة فاعلة في تحقيق وتنفيذ الأهداف الأساسية للإستراتيجية العمرانية الوطنية بالمملكة العربية السعودية. وذلك من خلال الغايات (الأهداف الفرعية) والت تمثلت في دراسة نظرية وتحليلية بغرض فهم مصطلحات ومداخل ومفاهيم الإدارة المحلية الحديثة وعلاقتها بالتخطيط والتنمية العمرانية من خلال الدراسات السابقة. ودراسة تطبيقية ميدانية وتهدف إلى تحليل وتقييم نماذج من تجارب الإدارة المحلية العربية والعالمية (التجربة المصرية) و(التجربة الفرنسية) لاستخلاص أهم الدروس الصالحة للتطبيق في المملكة العربية السعودية. وتحليل واقع الإدارة المحلية بالمملكة العربية السعودية وقياس درجة مشاركة بلديات محافظات منطقة الرياض في تفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية. ودراسة استنتاجيه تركيبية: وتهدف إلى تجميع خلاصة الدراسات النظرية والتحليلية والتطبيقية واستخلاص أهم أساليب ومناهج الإدارة المحلية المناسبة لتفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية بالمملكة العربية السعودية. ويتساءل البحث عن أهمية ودور أساليب الإدارة المحلية على مستوى المدن الثانوية والمتوسطة والصغيرة في تحقيق وترجمة أهداف الإستراتيجية العمرانية الوطنية في المملكة العربية السعودية، كما يتساءل البحث عن ماهية الأساليب والمناهج الحديثة للإدارة المحلية وكيف يمكن تطويرها كأداة فاعلة لتنفيذ الإستراتيجية العمرانية الوطنية بالمملكة العربية السعودية. كما يتساءل البحث عن الواقع الحالي ودرجة مشاركة بلديات محافظات منطقة الرياض في تفعيل أهداف الإستراتيجية العمرانية الوطنية من خلال المساهمة في تنفيذ مشاريع وبرامج التخطيط العمراني. وتناول البحث دراسة ميدانية لبلديات (المحافظات) التابعة لأمانة منطقة الرياض كحالة دراسية في إطار الوضع الراهن من خلال رؤية رؤساء البلديات -ولا تشمل الدراسة بلديات أمانة منطقة الرياض الفرعية أو بلديات المراكز- وتم جمع المعلومات من خلال الحقل المكتبي للمعلومات الأساسية, ومن خلال الحقل الميداني للمعلومات الثانوية. وقام الباحث باستطلاع آراء جميع رؤساء بلديات (محافظات) منطقة الرياض والبالغ عددهم 19رئيس بلدية, وذلك بتوزيع استبانات لأفراد العينة, ومن خلال المقابلة الشخصية مع رؤساء البلديات كوحدات محلية, بالإضافة إلى زيارات متعددة لعدد من مسئولي وزارة الشئون البلدية والقروية, وأمانة منطقة الرياض, والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعقد اجتماعات مباشرة بها كأجهزة مركزية تشرف على هذه المحليات.وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج التي تحقق أهداف البحث والتي تتعلق بالأساليب والمناهج الحديثة للإدارة المحلية وكيف يمكن تطويرها كأداة فاعلة لتنفيذ الإستراتيجية العمرانية الوطنية بالمملكة العربية السعودية, وخلصت إلى أن ماهية الأساليب والمناهج الحديثة للإدارة المحلية تتمثل في إعادة هيكلة أجهزة إدارة التنمية العمرانية, وتفعيل دورها على المستوى الإقليمي, ومراجعة وتطوير النظم والتشريعات البلدية, والأخذ باللامركزية كمنهج فاعل في تطوير الإدارة المحلية من خلال تحفيز المدن الثانوية -الصغيرة والمتوسطة- كشريك في التنمية على المستوى المحلي والإقليمي والوطني ومنحها الاستقلال الإداري والمالي والرقابي. وكذلك تطوير أساليب الإدارة المحلية كأداة فاعلة لتنفيذ الإستراتيجية العمرانية الوطنية بالمملكة العربية السعودية من خلال تأسيس قاعدة إدارية محلية فاعلة وذات كفاءة, والرفع من مستوى القدرات البشرية والإمكانات المادية للبلديات, واستخدام مفهوم الحكومة الالكترونية وتطبيقات نظم المعلومات في إجراءات العمل وفي دعم اتخاذ القرارات التي تعنى بإدارة التنمية المكانية. وعلى ضوء نتائج البحث تم تقديم عدة توصيات أهمها: * تطبيق اللامركزية كمنهج لتطوير أساليب الإدارة المحلية باعتباره منهجاً فاعلاً وقادراً على ترجمة أهداف الإستراتيجية العمرانية الوطنية. * التأكيد على تطوير أساليب الإدارة المحلية من خلال تفعيل تطبيقات الحكومة الالكترونية وتقنية نظم المعلومات كخيار أساسياً أمام مسئولي إدارة التنمية العمرانية. * تطوير نظام البلديات والقرى واستحداث تشريعات جديدة من خلال (دليل البلديات لأنظمة وتشريعات إدارة المدن) يراعي رصد وصياغة جميع الأنظمة البلدية. * تطوير اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية ودليل إجراءاتها بما يراعي إعادة صياغة آلية الانتخاب والترشيح وكذلك مهام وصلاحيات المجلس كأولوية. * صياغة إستراتيجية التنمية الإقليمية لبلديات المحافظات بما يتواءم مع تفاوت حجم نطاق إشرافها ومستوى خدماتها ونمط محدداتها المكانية والإدارية. * إنشاء أكاديمية علمية تابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية بمسمى (أكاديمية البلديات) تعنى بمنح العاملين في قطاع البلديات دورات تدريبية وشهادات متخصصة. * إعادة هيكلة الإدارة الإقليمية للبلديات بما يحقق ربط بلديات المراكز التابعة للمحافظات ببلدية المحافظة ومنح بلدية المحافظة صلاحية اتخاذ القرار لإدارة البلديات التابعة لها. * رفع درجة التنسيق بين بلديات محافظات منطقة الرياض وباقي الإدارات المحلية في مدنها فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ المشاريع القطاعية المستقبلية، واستحداث (مركز للمعلومات وتنسيق المشروعات) في كل محافظة.