استمرت صناديق التحوّط في التعافي من الأزمة التي مرت بها في عام 2008، نتيجة الأزمة العالمية، بتحقيق أقوى مكاسب منذ العام 1999 سجلتها العام الماضي، وفقاً لشركة «هيدج فاند ريسيرتش» المتخصصة في صناديق التحوّط. وحقق المؤشر المُركب للشركة زيادة قدرها 20.1 في المئة في عام 2009، بعد سنة من تكبد أكبر خسارة سنوية في تاريخ القطاع. وخصص المستثمرون 13.8 بليون دولار من رأس المال الجديد لصناديق التحوط في الربع الرابع من السنة الماضية، وهو أكبر مبلغ مستثمر منذ الربع الأول من عام 2008. وكان للزيادة ربع السنوية تأثير طفيف فقط في تدفقات رأس المال للسنة بأكملها، إذ سحب المستثمرون 131 بليون دولار من الصناديق في عام 2009. وعوّض الإداء القوي للصناديق سحوبات المستثمرين، فزادت أصولها الكلية العالمية إلى 1.6 تريليون دولار نهاية العام الماضي، لكنها لا تزال أقل بنحو 330 بليوناً من أعلى قيمة تحققت في الربع الثاني من عام 2008 (1.93 تريليون دولار). ولا يزال المؤشر المُركب دون 4.5 في المئة من أعلى مستوى إداء سجله في تشرين الأول (أكتوبر) 2007. ولم تشارك كل الصناديق بالتساوي في عملية التعافي، إذ صُفي ألفا صندوق تقريباً منذ بداية الأزمة المالية، بينما عاد نصف الصناديق إلى مستوياته المرتفعة. ووضع المستثمرون رأس المال الجديد في صناديق كبيرة، إذ حققت الشركات التي لديها أصول مدارة بأكث ر من 5 بلايين دولار تدفقاً صافياً بلغ 7.5 بليون دولار. واستثمر أكثر من نصف رأس المال المتدفق في استراتيجيات مدفوعة بالأحداث، ما يوحي بأن المستثمرين يعدون أنفسهم لانتهاز الفرص المستمرة في سوق الائتمان والعائد المرتفع ومعاملات الشركات، بينما وُجه أكثر من بليون دولار من رأس المال إلى الصناديق التي تركز على آسيا. ويبلغ متوسط رسوم الإدارة لهذه الصناديق 1.6 في المئة ومتوسط رسوم الحوافز 19.2 في المئة. ويذكر ان الكثير من الصناديق التي كانت تتطلب من المستثمرين حبس رؤوس الأموال، باتت توفر منتجاتها من دون هذا الشرط، بينما قدمت صناديق اخرى منتجاتها برسوم أقل أو أخطار أقل في مقابل رأس المال أو التزامات لفترات محددة، وأصبحت الشفافية المعيار المؤسساتي لهذه الصناديق. وقال رئيس الشركة كينيث هاينز: « يوحي إداء صناديق التحوّط في عام 2009 بعودة كبيرة للأخطار في الكثير من النواحي»، وأضاف: « استراتيجيات كثيرة كانت غير مرغوبة في عام 2008 أصبحت الأفضل إداء في العام الماضي».
