قال الأمير السفير محمد بن سعود بن خالد، إن المملكة إحدى مجتمعات العالم المعاصر كان لها تجربة مميزة مع انتشار المستحدثات، وصاحب مراحل تبنيها لتقنيات الاتصال الحديثة درجات متفاوتة وبشكل كبير بين المقاومة والقبول، إذ كانت درجة المقاومة لتقنية اللاسلكي متطرفة وصل بها الحال إلى اندلاع مواجهات عسكرية، أما في حال الإنترنت فتجربتها متناقضة مع سابقتها، وشكلت قوة المطالبة الشعبية بإدخال هذه التقنية قوة ضغط دفعت بصانع القرار إلى تبنيها. وأضاف أنه في بحثه (تقنية الاتصال الحديثة بين القبول والمقاومة: المملكة العربية السعودية نموذجاً) والمقدم ل«مؤتمر تقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي» في جامعة الملك سعود، أن الدراسة سعت إلى تقديم قراءة تاريخية اجتماعية لدرجة قبول أو رفض المجتمع السعودي للتقنيات الحديثة، والتعرف على دور المتغيرات الاجتماعية التي تساعد أو تعيق تبني تقنيات الاتصال الحديثة، والنظرة المستقبلية لواقع تقنيات الاتصال الحديثة في المملكة. وذكر أن صور المقاومة والقبول في المجتمع السعودي تجاه تقنيات الاتصال الحديثة انقسم إلى اتجاهين، الأول ينسجم مع حالات المقاومة والقبول في المجتمعات الأخرى، أما الاتجاه الآخر ميّز تجربة المملكة في هذا الشأن عن بقية المجتمعات، مشيراً إلى أن الاتجاه الأول يعتمد على وصف المقاومة بكونها ظاهرة إنسانية، يلعب الجهل بكيفية التقنية دوراً في رفضها، ويشكل المحافظون البنية الرئيسية للفئات المقاومة، كما للمصالح دور كبير يتفاوت بين القبول والمقاومة تبعاً لنوع الفائدة المرجوة، في حين الاتجاه الآخر يعتمد على حداثة المجتمع السعودي وقلة انفتاحه كان لها إفرازاتها السلبية تجاه قبول التقنية، منها حال توتر المجتمع التي سببها صراع السلطات أو التيارات الداخلية، وما انتجته من انحياز في الرأي، ودعم الحكومة لإحدى التيارات أوجد نوع من الأيديولوجية السائدة التي تقاوم كل جديد من باب سد الذرائع، أو من باب محاربة التهجين (الغزو الثقافي). وأوضح أن قلة وسائل الترفية الجماعي في المملكة لها دور في قبول نشر التقنية، ووجد فيها البعض وسيلة ترفية واتصال بالمجتمع، وأكثر من ظهرت فيها الحالة هم العنصر النسائي الذي يواجه مجالات أضيق في جانب الترفية الجماعي مقارنةً بالذكور في المجتمع، لافتاً إلى أن تقنية الاتصالات الحديثة أكسبت أفراد المجتمع السعودي إمكانات جعلته يندفع لقبولها، وسهّلت التقنية الوصول إلى الأسواق المالية. وأكد أن شبكة الإنترنت أوجدت هامش حرية أكبر للأفراد، فما تشكله من فضاء واسع للمعلومات، يصعب فيه تتبع أو اقتفاء مصدرها، وخلقت فرصة عند أفراد المجتمع لطرح آرائهم ومعتقداتهم بصورة غير متاحة لهم في حياتهم الواقعية، وزاد من إيجابيتها عدم منعها وتقليصها من الحكومة بل تجاوبت معها وأخذت بنتائجها.