أجرى رؤساء المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر والمصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي ومنطقة اليورو يوروين ديسلبلوم والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مشاورات أمس حول المقترحات التي تقدمت بها اثينا قبل يوم. وأوضح مصدر ان الاجتماع الذي جرى عبر الهاتف «للتباحث في المقترحات تمهيداً لتقديم تحليل مشترك الى منطقة اليورو»، عند اجتماع وزراء مال منطقة اليورو المقرر اليوم في بروكسيل. وكانت اثينا ارسلت مساء أول من أمس مقترحات حول اصلاحات اقتصادية واجتماعية لا بد منها بنظر الجهات الدائنة (المصرف المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) من أجل إطلاق المفاوضات حول رزمة جديدة من المساعدات لتفادي افلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو. وفي وثيقة من 13 صفحة بعنوان «الاجراءات ذات الاولوية والالتزامات»، تتعهد الحكومة اليونانية تبني القسم الأكبر من الاجراءات التي اقترحتها الجهات الدائنة في 26 حزيران (يونيو) والتي رفضها اليونانيون في استفتاء الاحد. ومن بين الاجراءات التي تقترحها اثينا زيادة قيمة الضريبة المضافة وإلغاء الامتيازات الضريبية للجزر الأكثر ثراء وزيادة سن التقاعد. ودرس البرلمان اليوناني اقتراحات الاصلاحات التي قدمتها اثينا. وعلى ضوء التصويت في البرلمان سيكون بوسع الحكومة التفاوض على رزمة الاصلاحات هذه. وسلمت حكومة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس اقتراحاتها للدائنين قبل ساعتين على انقضاء المهلة المحددة عند منتصف الليل على امل اقناعهم باستئناف المساعدات وتفادي خروج البلاد من منطقة اليورو. وتدعو اليونان في نص مقترحاتها الى حل «لتسوية» دينها العام الهائل البالغ 320 بليون يورو ما يوازي 180 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، اضافة الى «رزمة إنقاذ قدرها 35 بليون يورو» تخصص للنمو. وبعدما شكلت زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة خلاف بين اثينا والدائنين خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات، وافقت حكومة تسيبراس على «نظام موحد لنسب ضريبة القيمة المضافة بمستوى 23 في المئة بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم» بعدما كانت ضريبة القيمة المضافة محددة ب 13 في المئة. وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13 في المئة لكل المنتجات الاساسية والكهرباء والفنادق و6 في المئة للادوية والكتب وبطاقات المسارح. وعرضت الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (اي خفض بنسبة 30 في المئة لضريبة القيمة المضافة مطبق منذ سنوات) بدءاً بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقى اكبر قدر من الاقبال السياحي، عملاً بمطالب الدائنين. اما بالنسبة لسن التقاعد فحددت ب 67 عاماً او 62 عاماً بعد 40 سنة من العمل وستُرفع تدريجياً حتى 2022. ومن المفترض ان يدرس الدائنون هذه المقترحات «فوراً» قبل طرحها اليوم على وزراء مال منطقة اليورو، تمهيداً للقمة الاستثنائية لدول الاتحاد الاوروبي ال 28 المقرر عقدها غداً في بروكسيل. وقال مصدر اوروبي ان طرح هذه الاصلاحات يمكّن الدائنين من «تقدير قيمة برنامج المساعدة» لليونان. لكن في حال اعتبر الدائنون ان هذا المجهود غير كافٍ، فإن قمة الأحد قد تتحول الى قمة ازمة قد تكون محطة اولى على طريق خروج اليونان من العملة الاوروبية الموحدة.