شرحت الحكومة اليونانية ، الليلة ، خلافاتها مع الدائنين ، "الاتحاد الأوروبي ، وصندوق النقد الدولي" ، حول مشروع اتفاق يتعلق بالمستقبل المالي للبلاد والذي يبحثه الطرفان منذ عدة شهور. وأوضحت الحكومة ، بأن مقترحات الدائنين تعجيزية ولا يمكن الموافقة عليها ، لأنها لا تسهم في إيجاد اتفاق لمصلحة الطرفين. وقالت: إنها قدمت تنازلات وقامت بتسويات خلال الشهور الماضية في المحادثات مع الدائنين بالنسبة لما كانت قد أعلنته سابقاً في برنامجها. وشدد الدائنون في خطة اقتراحاتهم التي قدمت أمس إلى رئيس الحكومة اليونانية ، الكسيس تسيبراس ، في بروكسل ، على فائض في الميزانية -خارج خدمة الدين- أكبر من الفائض الذي اقترحته الحكومة اليونانية حول اقتطاعات في رواتب الموظفين وحول اقتطاعات في رواتب المتقاعدين وحول زيادة الضريبة على القيمة المضافة. واقترح الدائنون ، فائضاً في الميزانية للأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 بمعدل 1 بالمائة و2 بالمائة و3 بالمائة و5ر3 بالمائة على التوالي ، في حين اقترحت أثينا 6ر0 و5ر1 و5ر2 و5ر3 لتلك السنوات. وأعرب الدائنون ، عن رغبتهم أيضاً في الإلغاء الفوري لكل استثناء حول الضريبة على القيمة المضافة ، في حين اقترحت أثينا تطبيق التغييرات على ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الأول من أكتوبر بعد انتهاء الموسم السياحي. ونقطة التفاهم الوحيدة بين أثينا والدائنين ، هي إصلاح الضمان الاجتماعي من خلال توحيد صناديق التقاعد.
