يتجرع المتضررون من كارثة جدة ألواناً شتى من المعاناة، ويتعرضون لفصول يومية من «الشقاء» منذ «الأربعاء الأسود». وكما «صعقتهم» فاجعة السيول، عقدت الدهشة ألسنتهم إثر مسلسل طويل من التسويف والتأخير عانوا منه، بعد مطالبتهم ب «نصيبهم» من مكرمة التعويضات التي طببت ألمهم وخففت مصابهم. تمرمر المتضررون كثيراً وشكوا تأخر صرف التعويضات، إذ أكدوا ل «الحياة» أنهم أنهوا الإجراءات كافة منذ مدة، ووعدتهم اللجنة بالاتصال بهم هاتفياً وقت تسلم التعويضات. وقال أحد المتضررين (توفي ابنه في الكارثة) صالح المالكي ل «الحياة»: «لا أعلم ما أسباب التأخير، خصوصاً أنني استكملت الأوراق اللازمة كافة منذ فترة، إذ أكدت لي اللجنة أنها ستتصل بي لإنهاء إجراءات تسليم التعويضات، من دون أن يهاتفني أحد حتى الآن». ويتفق معه المتضرر عبدالله السلمي بقوله: «انتهيت من الإجراءات اللازمة كافة لصرف التعويضات ووعدوني بالاتصال هاتفياً لتسلم التعويضات، ولا زلت أنتظر». مشيراً إلى أنه ينتظر تعويضه في ابنه المتوفى أيضاً في الكارثة ذاتها. في المقابل، حدد المدير العام للدفاع المدني العميد عبدالله جداوي في حديثه إلى «الحياة»، أن أسباب التأخر تعود إلى حصر الإرث. وقال: «تم الانتهاء من حصر السيارات المتضررة كافة، أما في ما يخص المباني فقد تم حصر ما يقارب 75 في المئة، ومن المتوقع الانتهاء من بقية المباني المتضررة جراء كارثة جدة في بحر أسبوع». لافتاً إلى الانتهاء من حصر 80 في المئة من الوفيات، إذ جهزت الأوراق والمستندات اللازمة كافة. وألمح إلى أن التأخير في عمليات الصرف بسبب حصر الإرث، الذي تحتاج إجراءاته إلى مزيد من الوقت، خصوصاً في حال تعدد الورثة، «وهو ما أدى إلى تأخر صرف بعض التعويضات، في حين أن الذين ليست لديهم هذه الإشكالية انتهوا من إجراءاتهم في وقت أسرع». وقال المحامي وليد أبو الخير ل «الحياة»: «إن موكليه ينتظرون صرف التعويضات منذ ثلاثة أسابيع، إذ أبلغتهم اللجنة أنها ستصرف حالاً، بعد أن أنهوا جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، ولا يزالون ينتظرون». وزاد: «يعود السبب الرئيس في تأخر صرف التعويضات إلى وجود بعض حالات الفساد شابت عملية صرف المستحقات للمتضررين، خصوصاً أن لدي موكلين صرفت لهم مستحقات مالية أقل من مبالغ التعويضات المقدرة لهم بحسب التوجيه الملكي، وربما تكون البيروقراطية الحكومية سبباً في هذا التأخر أيضاً». وأكد أن أمر خادم الحرمين الشريفين كان واضحاً وصريحاً، إذ شمل عبارة «يصرف حالاً» ولم يتم تحديد وقت للصرف، وقال: «في حال اكتشاف وجود خلل في صرف التعويضات وتأخرها لمدة ستة أشهر، وهو العرف المتعامل به، يحق لهم رفع دعوى في ديوان المظالم ضد وزارة المالية للمطالبة بصرف تعويضاتهم». وحول الإجراءات المتبعة لرفع مثل هذه الدعوى قال أبو الخير: «رفع الدعوى يستند على الإفادة التي وصلت للمتضررين، سواء من الدفاع المدني أو وزارة المالية باستحقاقهم المالي، وغالبيتهم لديهم إفادات بذلك، إضافة إلى إرفاق الأمر الملكي بالصرف حالاً مع خطاب الدعوى».
