أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس أن من بين الاقتراحات الجديدة التي بحثها ممثلو اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعهم الأخير الأربعاء الماضي في بروكسل لإعادة السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات، التوجه إلى الأخيرة بطلب إعادة فتح «بيت الشرق» في القدسالمحتلة ومؤسسات فلسطينية أخرى في المدينة، ما من شأنه إقناع السلطة بالعودة إلى المفاوضات. وأشارت الصحيفة التي اعتمدت في خبرها مسؤولين سياسيين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى أن ممثلي الاتحاد الأوروبي وروسيا هم الذين تقدموا بالاقتراح الجديد. ولم يصدر أي تعقيب إسرائيلي رسمي على الخبر وعن موقف الحكومة الإسرائيلية من طلب كهذا في حال تلقته من الرباعية. وبحسب المسؤولين الإسرائيليين أيضاً، فإن الموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل سيكرس زيارته المتوقعة هذا الأسبوع للشرق الأوسط، لإقناع الدول العربية التي يزورها بممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية لتوافق على العودة إلى المفاوضات. وتابعت الصحيفة أن ميتشل عرض على سائر ممثلي اللجنة الرباعية «المسار الأميركي» لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى «موافقة إسرائيل ومصر والأردن عليه»، وأنه لم يتبق سوى إقناع الفلسطينيين بقبوله. وزادت انه تم الاتفاق على أن تتبنى الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا «المسار»، على أن يعمل كل منها على انفراد من أجل الضغط على الفلسطينيين للعودة إلى العملية السياسية. ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإن ميتشل أوضح في الاجتماع المذكور ان من غير الممكن قيام إسرائيل بتجميد البناء الاستيطاني في شكل مطلق في القدسالشرقية، كما يطالب الفلسطينيون، فرد مندوبو روسيا والاتحاد الأوروبي بطرح اقتراح يقضي بتعويض الفلسطينيين على عدم التجميد من خلال قيام إسرائيل بلفتات طيبة أخرى في القدس، مثل إعادة فتح مؤسسات فلسطينية في القدس بينها «بيت الشرق» الذي شكل مركزاً رئيساً لنشاط منظمة التحرير الفلسطينية على مدار سنوات قبل إغلاقه صيف عام 2001 بعد عملية تفجيرية في مطعم إسرائيلي في القدسالغربية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى تأكيده أن السلطة الفلسطينية لا تعتزم الرضوخ للضغوط الأميركية لاستئناف المفاوضات قبل تجميد مطلق للبناء في المستوطنات. على صعيد آخر، كشفت الصحيفة أن وراء طلب ممثل السلطة الفلسطينية في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إرجاء التصويت على تبني اللجنة «تقرير غولدستون» الذي دان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها على غزة قبل عام، تهديد رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) يوفال ديسكين لرئيس السلطة محمود عباس في اجتماع سري بينهما عقد في مقر الرئاسة في رام الله، بأنه في حال لم يتم الإرجاء فإن إسرائيل ستجعل من الضفة الغربية«غزة ثانية». ورفض الجهاز التعقيب على الخبر بداعي أنه لا ينشر عن مضمون لقاءات رئيسه. وكتب المراسل المخضرم عقيبا إلدار ان رئيس «شاباك» الخاضع مباشرة للرئيس الإسرائيلي، هدد بإلغاء تسهيلات حركة الفلسطينيين في الضفة وبإعادة الحواجز العسكرية التي أزالها الجيش الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الماضي. وحذر ديسكين من أن رفض إرجاء التصويت سيدفع بإسرائيل أيضا إلى رفض منح تصريح بتشغيل شركة هواتف خلوية فلسطينية جديدة «الوطنية» التي وقعت عقداً مع السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيضطر السلطة إلى دفع تعويضات مالية للشركة بعشرات ملايين الدولارات.