أحبط جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أخيراً محاولة سيدتين لتهريب كمية من حبوب «زاناكس»، بلغ عددها 30.360 حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل الملابس التي ترتديها المرأتان. وأوضح المدير العام لجمرك مطار الملك عبدالعزيز، محمد العقيل، أنه تم ضبط تلك الكمية من الحبوب الممنوعة بحوزة سيدتين قدمتا إلى الجمرك، وذلك بعد الاشتباه بهما، وبإحالتهما إلى التفتيش الشخصي، وخضوعهما للإجراءات الجمركية المعتادة عَثرت المراقبة الجمركية على تلك الكمية من الحبوب، وذلك بعد أن تم إخفاؤها في أسفل الملابس الشخصية لهما. وبيّن أن الكمية المضبوطة مع السيدة الأولى بلغت 15.460 حبة، ومع السيدة الأخرى 14.900 حبة، من حبوب «زاناكس» الممنوعة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. وأشاد المدير العام لجمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في بيان صحافي أمس، الجهود التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل مكافحة تهريب الممنوعات إلى المملكة، من خلال إحباط أعداد من محاولات التهريب عبر المنافذ الجمركية كافة (البرية والجوية والبحرية). وكان رجال الجمارك في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، نجحوا اخيراً، في إحباط محاولتين لتهريب كمية من الذهب المشغول بلغ وزنها 4.360 جراما من الذهب المشغول، عُثر عليها مُخبأة داخل الملابس الداخلية لشخصين قدما إلى السعودية عبر المطار. وقال مدير عام جمرك المطار محمد العقيل:إنه تم إحباط تهريب تلك المشغولات الذهبية من خلال محاولتين لتهريبها، إذ قَدِم أولاً للجمرك أحد المسافرين عبر إحدى الرحلات، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية من المشغولات الذهبية بلغ وزنها 2.360 جراماً، كانت مخبأة داخل الجوارب والملابس الداخلية التي كان يرتديها المهرب. وأضاف: أنه في المحاولة الثانية، بعد قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لأحد المسافرين القادمين عُثر على مشغولات ذهبية بلغ تزن كيلوين، كانت مُغلفة بمشد رياضي تم لبسه أسفل الملابس التي كان يرتديها المهرب، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد أن القصد من تهريب الذهب «المشغول» هو التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب، بالإضافة إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص في مادته «الرابعة عشرة» على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل برفقته معادن ثمينة بما فيها «الذهب والمجوهرات» أو عملة نقدية تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال سعودي، يجب الإقرار عنها وتعبئة النموذج الخاص بذلك، مضيفاً أن عدم الإقرار يُعرض حاملها للمساءلة القانونية.