أنهى وفد من رجال الأعمال التونسيين أمس زيارة إلى السعودية تلبية لدعوة من «مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودي». وأفاد عضو في الوفد بأن الجانبين اتفقا خلال اجتماع ترأسه رئيس «الاتحاد التونسي للصناعيين والتجار» هادي الجيلاني ورئيس «مجلس الغرف السعودية» الشيخ صالح كامل في جدّة، على إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية الثنائية، وقررا إنشاء مؤسسة استثمارية مشتركة رأس مالها 50 مليون دولار تعهّد رجال الأعمال التونسيون بالمساهمة في 60 في المئة من أسهمها، فيما يساهم رجال الأعمال السعوديون بالنسبة الباقية. وأكد كامل أن السعودية ترغب في الاستفادة من كفاءات تونسية في قطاعات مختلفة، في إطار تنفيذ خطتها التنموية. وتستقطب السعودية حالياً غالبية الخبراء التونسيين العاملين في منطقة الخليج. وحض الجيلاني رجال الأعمال السعوديين على تعزيز الاستثمار في تونس باعتبارهم أول العرب الذين استثمروا فيها. وكانت الدورة الخامسة ل «مجلس الأعمال التونسي- السعودي» صاغت أفكاراً لتنشيط المبادلات التجارية البينية، بينها إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري. وأفاد مصدر بأن المشروع سيُدرس في الفترة المقبلة. وكان وفد سعودي برئاسة عبدالرحمن عبدالمحسن التويجري درس المشروع مع مسؤولين في «الاتحاد التونسي للصناعيين والتجار» خلال زيارة إلى تونس العام الماضي. وتأسس «مجلس الأعمال التونسي - السعودي» عام 2002، وهو يضم رجال أعمال من قطاعات مختلفة ويتمثل هدفه في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعريفهم بالفرص المتاحة في تونس. ويُعتبر السعوديون من أهم المستثمرين العرب في تونس، إذ يوظفون أكثر من 354 مليون دينار تونسي (300 مليون دولار). وبلغ عدد المشاريع السعودية في تونس 21 مشروعاً، شملت قطاع السياحة والخدمات والعقارات والصناعة والزراعة، وأكبرها مشروع تطهير بحيرة تونس واستصلاحها لإقامة مدينة جديدة تتسع ل 120 ألف قاطن في الضواحي الشمالية للعاصمة. وتُنفذ المشروع، الذي انطلق مطلع ثمانينات القرن الماضي، «شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار» التي أنشأتها «مجموعة دلة البركة» السعودية عام 1983، بالتعاون مع الحكومة التونسية.