أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح، أن السوق المصرية «لا تزال تحتفظ بمعدل نمو جيد في الاستثمارات المحلية، على رغم التراجع الواضح في النشاط الاقتصادي والاستثماري في العالم بعد أزمة المال العالمية، ما أثر بدوره في معدل تدافع الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مثل بقية دول العالم». واعتبر أن هذا النمو «أحدث الاستقرار اللازم في الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية». وأشار إلى اهتمام وزارة الاستثمار والهيئة ب «العمل على جذب ما يعرف بالاستثمارات الأجنبية الهادفة، ومن شأنها أن تحقق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني وتتيح فرص عمل». وأعلن صالح خلال لقاء عقده أعضاء مجلس الأعمال الكندي - المصري، لمناقشة وضع الاستثمارات الكندية في مصر وسبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حرص وزارة الاستثمار على «دعم علاقات التواصل مع الشركات الكندية المستثمرة في مصر، إضافة إلى سعي الهيئة المستمر، من خلال جولاتها الترويجية المتكررة في كندا، إلى طرح الفرص الاستثمارية المتاحة قطاعياً وجغرافياً على مجتمع الاستثمار والأعمال الكندي، بهدف جذب مزيد من المستثمرين المتخصصين، وتعريفهم بآليات وأنظمة الاستثمار في قطاعات واعدة كثيرة في مصر». وعرض صالح أمام أعضاء وممثلي المجلس، اهتمام الوزارة والهيئة بالمشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة، في «سبيل خلق جيل جديد من رواد الأعمال». وأشار إلى أن هذه الجهود «تُوّجت بمشروع تأسيس صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة «بداية»، الذي يقدّم الدعم اللازم والتأمين ضد الأخطار للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى أنها «تمثل نسبة كبيرة من الاستثمارات في مصر وتستحوذ ما يزيد على60 في المئة من القوى العاملة في مصر». وأوضح أن الصندوق «يقدّم العون لهذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إما من خلال تبني الأفكار الجديدة والمساعدة على تنفيذها، أو من خلال تيسير عمليات التوسع في النشاط للبعض الآخر من هذه الشركات، ثم التنسيق مع بورصة النيل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة «Nilex»، بهدف طرح أسهم بعض هذه الشركات الجديدة، وتوفير منفذ للخروج من السوق عند الضرورة».