ادرجت هيئة المساءلة والعدالة في العراق اسم وزير الدفاع العراقي عبدالقادر محمد جاسم العبيدي على قوائم تضم 500 مرشح حظرت مشاركتهم في الانتخابات التشريعية المقررة في 7 آذار (مارس) المقبل، بعد اتهامهم بالإنتماء إلى حزب البعث. وأكدت المفوضية العليا الحظر. وبعد ساعات على إصدار محكمة الرصافة أحكاماً بإعدام 11 متهماً بالتورط بالتفجيرات الدامية التي ضربت وزارتي الخارجية والمال في بغداد في آب (أغسطس) الماضي، استهدفت النجف (جنوب) بثلاثة انفجارات أسفرت عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 25 . وأعلنت مديرة دائرة الانتخابات في المفوضية حمدية الحسيني «صدور قرار من مجلس المفوضية باستبعاد حوالى 500 اسم من المرشحين مشمولين بقانون هيئة العدالة والمساءلة». وأوضحت ان «أمام الكيانات السياسية خيار إبدال المرشحين خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام». وعلمت «الحياة» ان بين المستبعدين وزير الدفاع المرشح عن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. ويعتبر العبيدي الشخصية السنية الأبرز خلال السنوات الأربع الماضية في كسب ثقة الشيعة، ما مكنه من الاستمرار في عمله على رغم انسحاب «جبهة التوافق» (السنية) التي رشحته الى المنصب من الحكومة عام 2007. ولم توجه إلى العبيدي، وهو فريق ركن طيار خدم في سلاح الجو العراقي خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين وشارك في حربي الخليج الأولى والثانية، أي تهمة خلال توليه منصبه. وهو شقيق اللواء الركن عبدالعزيز محمد جاسم العبيدي مدير العمليات في وزارة الدفاع. وأبلغ مصدر في «هيئة المساءلة والعدالة» «الحياة» أن «الوجبة الجديدة من أسماء المرشحين المشمولين بالاجتثاث ستتبعها قوائم اخرى خلال الايام المقبلة». ولفت الى ان اسماء برلمانية معروفة سيشملها الحظر. الى ذلك، أشارت مصادر الى انتهاء المرحلة الأولى من تدقيق اللجنة البرلمانية الثلاثية الخاصة بمراجعة ملفات 15 كياناً منعتهم هيئة الاجتثاث من خوض الانتخابات، وأيدت «استبعاد 11 كياناً بينها الجبهة العراقية للحوار الوطني» بزعامة صالح المطلك، فيما تقرر إلغاء الحظر عن 4 كيانات أخرى من دون الإشارة الى أسمائها. وتعتبر اللجنة البرلمانية الثلاثية فضلاً عن الهيئة القضائية السباعية، اللتين أعلن البرلمان تشكيلهما للنظر في قانونية قرارات «المساءلة والعدالة» هيئتين استشاريتين، فيما يحق للمرشحين المشمولين بقرار الحظر التمييز أمام لجنة داخل الهيئة. وكان إدراج المطلك ضمن قائمة المحظورين من خوض الانتخابات فجر جدلاً سياسياً واسعاً، اعتبره حليفه إياد علاوي أمس «ترهيباً» وأن «اجتثاث البعث بات يستغل لمكاسب انتخابية» كما نقلت عنه وكالة «اسوشيتد برس» أمس. في النجف، قتل 15 شخصاً وأصيب 25 بجروح بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في سوق الجملة، كانت إحداها موضوعة في سيارة متوقفة قرب إحدى الحسينيات، بينما انفجرت الأخريان وسط السوق. واللافت أن التفجيرات وقعت في ساعة الذروة مساء أمس عشية العطلة الأسبوعية. وضربت القوات الأمنية طوقاً حول منطقة الحادث في النجف القديمة، وأغلقت كل الطرق المؤدية إليها، ونشرت قوات كثيفة في أحياء المدينة، فيما قطعت كل الاتصالات. وجاءت تفجيرات النجف بعد ساعات من إصدار محكمة الرصافة أحكاماً بإعدام 11 متهماً بالتورط في التفجيرات الدامية التي استهدفت وزارتي الخارجية والمال في بغداد في آب الماضي، مشيرة الى ان اعترافات بعض المتهمين تؤكد ارتباطهم بجهات إقليمية كانوا يتلقون الدعم منها. وأكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار أن «محاكمة علنية توافرت فيها كل الضمانات القانونية للمتهمين أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً ضد 11 مجرماً دينوا بالتنفيذ والتخطيط والتمويل لحادث تفجير وزارتي الخارجية والمال».
