أجرى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تعديلاً وزارياً أمس، شمل 14 وزارة أبرزها الخارجية والدفاع والمال والعدل، لكنه أبقى على الوزير الأول محمد الغنوشي الذي ذكرت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية أنه التقاه عقب إعلان التعديل. وعُين وزير الدفاع كمال مرجان وزيراً للخارجية خلفاً لعبدالوهاب عبدالله، فيما حل محله رضا قريرة الذي كان على رأس وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي تسلمها زهير المظفر. وتولى وزارة العدل وحقوق الإنسان لزهر بوعوني، فيما أوكلت وزارة المال إلى محمد رضا شلغوم، وأسندت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين في الخارج إلى ناصر الغربي. وثبّت التعديل أسامة رمضاني على رأس وزارة الاتصال (الإعلام) التي تولاها بالوكالة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكن منصب الكاتب العام للحكومة المكلف العلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين (البرلمان) سحب منه وأوكل إلى عبدالحكيم بوراوي. وانتقل سليم التلالي من وزارة التشغيل إلى وزارة السياحة. وشمل القرار الرئاسي أيضاً تعيين بشير التكارى وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وببية الشيحي وزيرة لشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، ومحمد ناصر عمار وزيراً لتكنولوجيات الاتصال، ومحمد العقربي وزيراً للتكوين المهني والتشغيل، عفيف الشلبي وزيراً للصناعة والتكنولوجيا، وحاتم بن سالم وزيراً للتربية، كما عين رفعت الشعبوني كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكلف ملف البحث العلمي.