تفعيل التسليف بالليرة وضبط السيولة

أوضح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن المجلس المركزي «سيبحث في جلسته المقبلة في حوافز إضافية للتسليف بالليرة، منها الإعفاء من الاحتياط الإلزامي وتفادي ربط الفائدة بالليبور»، لافتاً إلى أن «التعميم المعني سيشمل التسليفات التي قُدمت منذ بداية السنة حتى حزيران (يونيو) 2010 «.
وأكد في الاجتماع الشهري مع وفد جمعية مصارف لبنان برئاسة فرانسوا باسيل، «تفعيل عملية التسليف وضبط السيولة لتفادي أي زعزعة في السوق، لذا أبقى على سياسته في إصدار شهادات إيداع على 5 سنوات فضلاً عن تواصل المركزي مع المؤسسات التي ستنبثق من المجموعة العشرين». وشدد على أن الأولوية «تبقى لتأمين سيولة مرتفعة وليس للربحية».
ولفت سلامة في الاجتماع الذي حضره نوابه الأربعة بعد تعيينهم، إلى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، الذي أكد صحة القطاع المصرفي وعمل لجنة الرقابة على المصارف، وصوابية سياسة مصرف لبنان المتبعة، خصوصاً بالنسبة إلى استقرار سعر الصرف والفوائد، ما يزيد قاعدة الودائع 10 في المئة سنوياً، والاستمرار في التحويلات من الدولار الى الليرة، ونتج عن ذلك نسبة دولرة قدرت ب 67.8 في المئة، ما يزيد من موارد المصارف ويشجعها على التسليف بالعملة الوطنية».