قرب إصدار قوانين التشريعيات والبرلمان الجديد مؤمّن من الحل

يتوقع أن تعلن الرئاسة المصرية خلال ساعات تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية التي أقرتها الحكومة أول من أمس، ليأذن بذلك بانطلاق الاستحقاق الذي يمثل المحطة الأخيرة في «خريطة المستقبل» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي قبل عامين.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عقب تمرير القوانين سلسلة من الاجتماعات التنظيمية، تعلن بعدها الجدول الزمني للانتخابات التي تعهد السيسي إجراءها قبل نهاية العام.
ومن ضمن القوانين المعروضة على السيسي للتصديق عليها تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا، من شأنها أن تجعل البرلمان المقبل بمأمن من الحل، الأمر الذي أثار جدلاً قانونياً بين مؤيد ومعارض.
وكان الاستحقاق التشريعي مقرراً أن ينطلق في آذار (مارس) الماضي، قبل أن ترجئه أحكام قضائية أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تقسيم الدوائر وحظر ترشح مزدوجي الجنسية.
ومنذ هذا التاريخ والحكومة عاكفة على إجراء التعديلات المطلوبة، قبل أن تخرج في اجتماعها الأسبوعي مساء أول من أمس وتعلن الموافقة على تعديلات على قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية وتنظيم انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ووفق البيان الحكومي، فإن البرلمان الجديد سيتألف من 568 مقعداً بالانتخاب، مقسمة بين 448 مقعداً للمنافسة بالنظام الفردي موزعة على 205 دوائر انتخابية، و120 مقعداً بنظام القوائم المطلقة موزعة على أربع دوائر انتخابية.
وأكد وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي أن الحكومة أرسلت مشاريع تعديل قوانين الانتخابات إلى الرئيس للتصديق عليها في شكل نهائي، مشيراً إلى أن «الحكومة استطلعت رأي اللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية والجهات الأمنية في تقسيم الدوائر والمقاعد، وجاءت توصياتها بعدم الأخذ باقتراحات مجلس الدولة فصل عدد من الدوائر في محافظة القاهرة والإبقاء عليها كما هي لاستحالة تطبيقها في الواقع، فضلاً عن الحفاظ على نسب الانحراف بين المقعد الانتخابي والآخر ومراعاة التجاور الجغرافي وكذلك استحداث بعض الأقسام».
ورأى أن «كل هذه الأمور تساهم في سلامة العملية الانتخابية وتأمينها».