رجّح التقرير نمو المخصصات لبنوك الإمارات في 2010 إلى 4.8 بليون دولار في عام 2010، خصوصاً أن القروض لا تزال ضيقة. ويتوقع تقرير «المركز» أن تصل المخصصات في دول مجلس التعاون الخليجي مع نهاية 2010 إلى 8.76 بليون دولار، لتشكل بذلك انخفاضاً نسبته 7 في المئة عن عام 2009 ككل، ومن المتوقع أن تصل قيمة المخصصات فيه إلى 9.4 بليون دولار. وبشأن نشاط الإقراض المصرفي، قال التقرير انه تعرض للركود في جميع أنحاء دول المنطقة خلال العام الماضي، إذ انخفضت معدلات نموه إلى أدنى من المتوسط التاريخي، وذلك مع ادخار البنوك الأموال النقدية، وتجنبها تقديم التمويلات في ظل بيئة اقتصادية ضعيفة. أما بالنسبة للقروض في دول المنطقة، فوصلت تقريباً إلى نحو 606 بلايين دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2009، لتمثل بذلك نمواً قدره 5 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2008. وكانت السعودية أبرز المتراجعين في نمو القروض، إذ لم يتعد النمو 1 في المئة في الربع الثالث من 2009، مقارنة بالفترة ذاتها من 2008، على العكس تماماً مما حققته في الأعوام الخمسة الماضية، إذ بلغ حينها متوسط نمو القروض 25 في المئة. ورجح التقرير أن يبلغ نمو القروض في دول التعاون في 2009 عموماً 4 في المئة، مبتعداً بذلك كثيراً عن المتوسط التاريخي له المحقق في الفترة ما بين 2003 و2008 ووصل حينها إلى 29 في المئة.