طالب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتور عبدالرحمن الأنصاري بتغيير نظام المتقاعدين، واصفاً إياه ب«البالي والقديم»، مؤكداً أنه لم يتجدد منذ ربع قرن. وأوضح خلال ندوة «حقوق المتقاعدين بين الواقع والمأمول»، التي عقدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس، أن للمتقاعدين باختلاف شرائحهم حاجات متعددة، كاشفاً عن تغييرات تم رفعها إلى المقام السامي في النظام، إلا أنه أشار إلى أن الجمعية «لا تعلم هل التغيير المطلوب سيكون إيجابياً للمتقاعدين، أم على العكس من ذلك». وأكد أن الجمعية تعاني من نظرة الشك والريبة من مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتقاعد، مطالباً هاتين الجهتين بالتخلص منها، خصوصاً أن الجمعية تأسست بموافقة قيادة المملكة، واستغرب توقف المؤسستين عن مشاورة الجمعية إلا في حدود، «وإن وجدت فهي لم تصل إلى المستوى المأمول». وتساءل الأنصاري: «كيف يمكن للمواطن أن يعيش وأسرته بكرامة براتب تقاعدي لا يزيد على 1825 ريالاً؟»، مشيراً إلى أن 30 في المئة من المتقاعدين تقل معاشاتهم عن ألفي ريال، و64 في المئة منهم تقل معاشاتهم الشهرية عن أربعة آلاف ريال، و40 في المئة من المتقاعدين يسكنون بالإيجار، منوهاً إلى أن مؤسسات التأمين هي التي تمثل الدولة في مفهوم المسؤولية الاجتماعية أمام المتقاعدين. من جهته، قال نائب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد لشؤون المتقاعدين عبدالله العجاجي، ان المؤسسة تبنى على الاشتراكات ومدة الخدمة، مطالباً بالطرح المتوازن في الندوة. وقال إن مؤسسة التقاعد لا تقف عائقاً حين تطرح وجهة نظرها أمام الرأي العام، موضحاً ان الجمعية أنشئت من أجل الاستفادة من خبرة المتقاعدين فقط. من ناحيته، قال نائب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شؤون التأمين فهد الهويمل: «يطالب الكثير برفع الرواتب، لكن أعرف أن هذا غير ممكن لاعتبارات عدة، منها الارتباط المباشر بالاشتراكات»، مشدداً على وجوب عدم المساس بحقوق المتقاعدين.