أظهر تقرير أعدته إرنست ويونغ EY بالتعاون مع شركة «ميونخ ري» للتأمين بعنوان «إدارة المخاطر المؤسسية المتعلقة بالتأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ارتفاع أهمية إدارة المخاطر وتزايد الحديث عن ضرورة تبنيّها ودمجها بمجالات العمل الرئيسة في شركات التأمين في السعودية والإمارات، في ضوء ارتفاع الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التنظيمية بالقطاع. وكشف الاستطلاع أن 41 في المئة من شركات التأمين في الدولتين ترى ضرورة تحسين إطار إدارة المخاطر فيها. وقال المدير في قسم استشارات التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY سانجاي جاين: «يواصل سوق التأمين نموه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على خلفية الإنفاق المتزايد على البنى التحتية المدعومة من الحكومات، والمشاريع التطويرية الضخمة والتأمين الإلزامي (للآليات والتأمين الصحي). وشهدت البيئة التنظيمية أخيراً تحولات كبيرة، أشرفت عليها الجهات التشريعية في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، ونتيجة للسوق والمشهد التنظيمي المتغيرين، تحتل إدارة المخاطر مكاناً مهماً على جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكتسب إدارة المخاطر أهمية متزايدة للأنشطة اليومية والاستدامة طويلة الأمد في شركات التأمين، ولكن لايزال هذا الطريق طويلاً، إذ إن 40 في المئة من الشركات التي شاركت في الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تخلو من قسم مخصص لإدارة المخاطر». وفي إطار ورشة عمل أقيمت أخيراً في الرياض، بمشاركة ما يزيد على 20 شركة تأمين من السعودية، حول إدارة المخاطر المؤسسية، سلّط برنارد كوفمان، رئيس إدارة المخاطر في شركة «ميونخ ري» الضوء على برنامج الشركة العالمية في تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية على مدار السنوات ال13 السابقة. وترى شركات التأمين في المملكة أن «تبني مسؤولية إدارة المخاطر» التحدي الأول الذي يواجه تعزيز ثقافة المخاطر، في حين تَعتبر شركات التأمين في الإمارات أن «عدم وجود نظام تشريعي قوي، إضافة إلى ضغط المنافسة» من أهم التحديات التي تواجهها، فضلاً على التعرض الكبير للأصول ذات المخاطر العالية وضعف برامج إدارة المخاطر المؤسسية، والافتقار إلى سياسات محاسبية موحدة، وضعف عملية وضع التقارير الخاصة بالاحتياطات التقنية. وجدير بالذكر أن عدداً من هذه التحديات يتم تناولها في التشريعات التي تم اعتمادها أخيراً من هيئة التأمين في الإمارات العربية المتحدة. وخلص سانجاي إلى القول: «يعد تغيير النمط المعتاد عملية طويلة تتطلب التزاماً مستمراً من أصحاب المصلحة، ومن ضمنهم الهيئات التنظيمية والمساهمين ومجالس الإدارة والإدارة العليا، ومن المتوقع أن تسهم القوانين التي قدمتها هيئة التأمين في الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2015 في حل بعض هذه القضايا، وعندما طبقت مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية تشريعات مشابهة في الماضي القريب، واجهت شركات التأمين في المملكة تحديات أولية، ومن المتوقع أن تواجه أسواق التأمين في الإمارات العربية المتحدة موجة مشابهة من التحديات خلال السنوات القليلة المقبلة، ولكن، وعلى ضوء المثال الذي تم تقديمه في المملكة العربية السعودية، فإن هذه التحديات تستمر إلى فترات قصيرة أو متوسطة في طبيعتها، وتؤدي هذه المبادرات إلى تنمية إجمالية، وتعود بالخير على القطاع على المدى الأطول».
