دانت المملكة العربية السعودية الجرائم التي يرتكبها تنظيم «داعش» واعتبرتها من أخطر أنواع الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان، مؤكدة «أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية ولا وطن له». وقال سفير المملكة العربية السعودية مندوبها الدائم في الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حرصت على تأمين الحياة المستقرة لجميع المواطنين، ومساعدة الفئات المحتاجة التي طاولها الفقر والعوز، كما نصت الخطة العاشرة للتنمية لأعوام 2015 - 2019 م على الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية، ورفع المستوى المعيشي، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع». وبحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية «واس» من جنيف، بيّن السفير فيصل طراد في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته أمس للفقر المدقع وحقوق الإنسان أن الدولة أخذت على عاتقها كفالة حق المواطن وأسرته في حال الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، ومن هذا المنطلق فقد أُوجدت برامج عدة أهمها الضمان الاجتماعي، حيث يجري صرف معونات ومعاشات شهرية للمستفيدين تجاوزت مبلغ ملياري ريال شهرياً». وخلال مناقشة المجلس لقضية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، قال السفير طراد إن حكومة المملكة تتفق مع المقرر الخاص المعني بهذه القضية، بأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي هي من أخطر أنواع الانتهاكات، وبأن الدول ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من أعمال العنف والإرهاب. وأوضح أن المملكة قد تنبهت مبكراً لخطورة آفة الإرهاب على المجتمعات الإنسانية، وما تشكله من تهديد غير مسبوق لحق الإنسان في الحياة وحقه في عالم مسالم وآمن ومستقر. يمارس هذا التهديد أفراد وجماعات استهانوا بحياة الإنسان وقيمتها وشرعوا لأنفسهم الحق بحرمانه من الحياة تحت مبررات وذرائع لا وجود لها إلا في عقولهم الفاسدة والشيء الوحيد المقدس لديهم هو سفك الدماء بطريقة بالغة القسوة والبشاعة تنفر منها النفس البشرية السوية». وأضاف السفير فيصل بن حسن طراد أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية ولا وطن له، وأن العالم كله في دائرة الاستهداف، وأن هذه المآسي لن تتوقف إلا بالمزيد من التكاتف الدولي وبجهود مساندة للجهود المحلية لصد عدوان تلك الجماعات المتطرفة بكافة أشكالها. ونوه بالمعالجة الفكرية للمتبنين لفكر الإرهاب، وذلك من خلال إعادة تأهيلهم لإدماجهم بالمجتمع أعضاء صالحين. ولفت إلى أنه أنشئ لذلك في عام 2005م مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وهو عبارة عن مؤسسة إصلاحية تعنى وفق عمل استراتيجي بإعادة التأهيل الفكري لهؤلاء الأشخاص بتعزيز الأمن الفكري، ونشر الوسطية والاعتدال.