في الوقت الذي تستعد الولاياتالمتحدة ومجموعة «خمسة زائد واحد» لفرض مزيد من العقوبات على طهران على خلفية عدم تمسكها بقرارات الشرعية الدولية، قلل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من هذه العقوبات معتبراً أنها لن تثني بلاده عن مواصلة برنامجها النووي المثير للجدل. ودعا المرشد الأعلى علي خامنئي الشعب الإيراني إلى «اليقظة لأن «الأعداء يخططون لمؤامرة معقدة ودبروا لعبة خطرة». وأمر قوات الأمن أمس باتخاذ إجراءات حازمة مع المحتجين المناوئين للحكومة. وحضّ أمام زوار في مدينة قم (جنوب) مسؤولو الأمن على «أداء واجباتهم تجاه الفاسدين والمشاغبين». وأكد نجاد أن إيران لن تتراجع «قيد أنملة» أمام الضغوط الدولية في وجه برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يخفي برنامجاً لتطوير أسلحة، فيما تنفي طهران ذلك. وفي خطاب ألقاه في مدينة بندر عباس (جنوب)، قال نجاد: «أصدروا قرارات عدة وفرضوا عقوبات على إيران، يعتقدون بان الإيرانيين سيركعون بسبب ذلك لكنهم مخطئون». وأضاف مخاطباً القوى الكبرى بقيادة الولاياتالمتحدة:»يجب ألا يعتقدوا أن بإمكانهم وضع عراقيل أمام الإيرانيين... أؤكد للشعب أن الحكومة ستدافع بكل عزم عن حقوق إيران ولن تتراجع قيد أنملة». وأمهلت الدول الكبرى إيران حتى نهاية 2009 لقبول خطة برعاية الأممالمتحدة يتم بموجبها نقل غالبية اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى خارج إيران لتحويله في روسيا وفرنسا إلى وقود للمفاعلات. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس أن البيت الأبيض يُعدّ عقوبات مالية جديدة ضد مؤسسات وشخصيات إيرانية. ونقلت عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أن خبراء الاستراتيجية في وزارة الخزانة يركزون بالفعل على «الحرس الثوري» ومؤسسات تابعة له، إذ إنه يمثل القوة الاقتصادية والعسكرية للمرشد الأعلى والرئيس نجاد. وتشمل لائحة الأسماء، وفقاً للصحيفة، أكبر مزود للاتصالات في ايران «شركة اتصالات إيران» التي اشترتها شركة قريبة من «الحرس الثوري» أخيراً بموجب قرارات الخصخصة، و «شركة ألومنيوم إيران». وفي مؤشر على الاهتمام المتزايد للبيت الأبيض بالاضطرابات السياسية في طهران، ناقشت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مع أربعة خبراء أكاديميين إيرانيين المستجدات في بلادهم، بحسب الصحيفة. إضافة إلى كيفية ردّ واشنطن في حال أعربت طهران فجأة عن رغبة في التوصل إلى تسوية في الموضوع النووي. وسألت كلينتون الأكاديميين عن احتمال توصل الولاياتالمتحدة إلى اتفاق من دون أن تضر بفرص المعارضة. وفي غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي المهلة التي منحتها بلاده للبلدان الغربية في شأن الوقود عالي التخصيب. وقال: «وجهنا خطاباً إلى الطرف الآخر، ووصل إلى أسماعهم جيداً ما يعني أننا ننتظر إجابة عملية من مجموعة التفاوض في فيينا». وزاد: «ننتظر إجابات شافية لأن خطابنا كان واضحاً بالنسبة لهم لنعلن بعد ذلك عن وجهة نظرنا الخاصة». على صعيد آخر، دعا المرشد الأعلى للتحلي بالحذر واليقظة لأن «الأعداء يخططون لمؤامرة معقدة ودبروا لعبة خطرة، لذا علينا جميعاً التحلي باليقظة والحذر من هذه المؤامرات لإحباطها والتعامل مع الأوضاع بتدبير واحتياط واتخاذ قرار حازم في الوقت المناسب». وشدد على «أن الجماهير التي نزلت إلى الشوارع في30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي لا يمكن تنظيمها في أي بلد بهذه الأعداد الهائلة والحشود الغفيرة خلال يومين، مشيداً بوعي الشعب ويقظته لحضوره الفاعل في مختلف المجالات». من جهة أخرى، أعلن المدعي العام في طهران عباس دولت آبادي أمس أن خمسة من منظمة «مجاهدين خلق» المعارضة سيحالون على المحكمة قريباً مع مجموعة من المنتمين للمذهب البهائي المحظور في إيران، كانوا اعتقلوا خلال اضطرابات ذكرى يوم عاشوراء. وقال دولت آبادي انه وجهت إلى الخمسة من «زمرة المنافقين» تهمة «محاربة الجمهورية الإسلامية»، وان ملفاتهم أرسلت إلى محكمة الثورة ليحاكموا قريباً.