اعتبر وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن فخرو أن «الاستثمار في الصناعة، خيار مضمون النتائج، وإن كانت عائداته بطيئة التحقق، ونسبة أرباحه أقل، مقارنة بالاستثمار في العقار». ووصف في حفلة تدشين مدينة سلمان الصناعية، الأسبوع الماضي، الاستثمار في العقار ب «الفقاعة»، التي تعلو سريعاً وتنفجر بالسرعة ذاتها». وكان عاهل البحرين حمد بن آل خليفة دشن مدينة سلمان الصناعية، التي تغير اسمها لحظة التدشين من مدينة حمد الصناعية إلى مدينة سلمان، وعدها مراقبون نقلة نوعية في اقتصاد البحرين إلى الصناعات الأساسية والتحويلية، وعامل جذب للاستثمار المحلي والدولي، وبخاصة أنها تتنوع في اختصاصاتها إلى ثلاث مناطق رئيسية. وقال فخرو في تصريح ل «الحياة» إن: «الرهان في الوقت الحالي على الصناعات، وبخاصة أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في قطاع الصناعة ومشاريعها»، معتبراً تدشين «المدنية، دليلاً على التوجه العالمي إلى الصناعة كخيار آمن وطويل المدى». وأضاف: «أن المدينة ليست استثماراً في العقار، الذي ينطلق مثل الفقاعة ثم ينفجر، وإذا كان مردود الصناعة يتراوح بين 15 و20 في المئة، ويعد أقل من مردود العقار المتمثل في 40 و50 في المئة، إلا أنه آمن ومضمون». وأشار إلى «وجود كثير من التجار البحرينيين الذين يميلون إلى العمل كوكلاء للمنتجات الأجنبية، بدلاً من التركيز على التصنيع»، معتبراً أنه «أمر عادي في منطقة الخليج العربي، إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأ المستثمرون في الاتجاه إلى الاستثمار في الصناعات التحويلية وإن كانت تنطوي على مخاطرة». ولفت إلى أن نسبة المخاطرة أكبر في التصنيع عن العمل التجاري، إلا أن العوائد أعلى، كما أن لدينا عدداً من آليات الدعم، لمساندة الشركات على تحديد إمكانات الأسواق المتخصصة والاستثمار فيها». وذكر أن «الاستثمار في المدينة يمر بمرحلة انتعاش ملحوظة، وينمو بسرعة وثقة عالميتين، ويبلغ حجم الاستثمار فيها 3.5 بليون دولار، وتوقع أن يصل في سنوات قليلة إلى 7.6 بليون دولار، كما أن الفرص الوظيفية ستنمو في المشاريع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، ومن المتوقع أن تبلغ الوظائف 15 ألف وظيفة، فيما سترتفع في السنوات المقبلة إلى 34 ألف وظيفة». ورأى أن «المدينة جذبت المستثمرين المحليين والأجانب، الذين بدورهم لن يقوموا فقط بخلق فرص العمل، وجلب الاستثمار، بل سيسهمون في توريد أحدث التقنيات، والممارسات في مجال إدارة الأعمال». وعد مشروع المدينة أحد «لبنات تعزيز البنية التحتية التي تهدف إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، التي تسعى البحرين من خلالها لتطوير مسار من شأنه رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني، وتحقيق تطلعاته، بتوفير وظيفة ذات دخل مرتفع في بيئة تنعم باقتصاد ثابت». وتابع فخرو يقول: «نحن مستمرون في الإصلاحات الهيكلية، ومواصلة تحرير الاقتصاد، إضافة إلى البناء على ما تحقق من اتفاق التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة الأميركية، كما نسعى إلى توقيع مزيد من اتفاقات التجارة الحرة، من خلال منظومة مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى الاستمرار في «خفض حجم القطاع العام من طريق خصخصة القطاعات الحكومية وأنشطتها وإجراء الإصلاحات العمالية بعيدة المدى». وأشار إلى أن الصناعة التحويلية أسهمت في عام 2007 بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 15 في المئة، فيما انخفضت التجارة من 9.6 في المئة في عام 2006 إلى 9.1 في عام 2007، على رغم الزيادة في الناتج الإجمالي من 571 إلى 623 مليون دينار بحريني. وبرر لجوء البحرين إلى الصناعة بمحدودية الموارد الطبيعية المتوافرة، من مياه وأراض، ما يحتم البحث عن سلع وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى»، مشيراً إلى أن «تطوير السياسة الاقتصادية في البحرين أدى إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة، يتمركز حول القطاعات الرئيسية، ذات المزايا العالية، وذلك لاستدامة النمو الاقتصادي لخدمة الأجيال المقبلة». وتحتضن «المدينة» ثلاث مناطق، هي: منطقة الحد الصناعية، منطقة البحرين العالمية للاستثمار، ومنطقة مرسى البحرين للاستثمار. وكشف الوزير عن العمل في مشروع «الهيئة الاقتصادية الملكية»، إذ يعمل مجلس استشاري على تقويم المشروع، إلا أنه لم يحدد وقتاً للبدء فيها، موضحاً أنها «ستقع في شمال غربي مدينة سلمان الاقتصادية، أو في مكان قريب منها، وهي منطقة مغمورة بالماء في الوقت الراهن»، في إشارة إلى أعمال دفن للبحر ستشهدها المنطقة فور البدء في مشروع «الهيئة».
