أكد المدعي العام السويسري أن التحقيق في شأن منح حق استضافة كأس العالم إلى روسيا وقطر عامي 2018 و2022 على التوالي معقد وطويل، لحصول 104 عمليات بنكية بين شركات ومصارف. وقال المدعي العام مايكل لوبر أمس (الأربعاء): «تم تحديد 104 علاقات مصرفية في هذه القضية المعقدة جداً، التحقيق سيستغرق وقتاً». وأضاف «إضافة إلى هذه ال104 علاقات المعروفة جزئياً من السلطات، فإن المصارف سجلت 53 من العلاقات المصرفية المشبوهة من طريق جهاز مكافحة تبييض الأموال في سويسرا». وأوضح المدعي العام السويسري أن القضاء عمل على الكثير من المواد في هذا الملف المعقد، وأنه بحاجة إلى الوقت لدرسه. وأكد «أن عالم كرة القدم يجب أن يكون صبوراً». وفتح القضاء السويسري قبل نحو ثلاثة أسابيع تحقيقاً مستقلاً عن فضائح الفساد، التي تضرب «فيفا» من أيام، وتتعلق بكيفية منح استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022. وتفجّرت فضائح الفساد قبل يومين من انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، أي في ال27 من الشهر الماضي، إذ أوقفت الشرطة السويسرية سبعة مسؤولين من «فيفا» بناء على طلب من القضاء الأميركي، بتهم الفساد وتبييض الأموال، فضلاً عن توجيه الاتهام إلى أشخاص آخرين. ودفعت الفضائح المتتالية إلى إعلان السويسري جوزيف بلاتر استقالته المفاجئة بعد أربعة أيام من فوزه برئاسة «فيفا» لولاية خامسة على التوالي.