بلهجة لا تخلو من الحذر، أبدى الكاتب والمحلل السياسي المقيم في عمّان علي عبدالأمير استياءه من الوضع الذي آلت إليه الأحداث في العراق عبر استغلال إيران للميليشيات الطائفية من أجل انتهاك حرمة العراقيين بشعار جذاب هو «مكافحة الإرهاب». عبدالأمير الذي نشر في مادة مقالية قبل عامين بعنوان: «الجنوب العراقي: اغتيال وجهاء وشيوخ أم محو هوية؟»، وتحدث فيها عن أن أهالي ذي قار وصلت بهم الحال والخوف إلى إعلان بعض مشايخ الخزرج إغلاق بعض المساجد خوفاً من التطهير الطائفي على أيدي الميليشيات الصفوية المدعومة من إيران. وأشار علي عبدالأمير في اتصال مع «الحياة»، إنه منذ العام 2003، وتحديداً منذ صيف ذلك العام الذي شهد سقوط نظام صدام وتحالف كثير من البعثيين ومناصري النظام السابق الخاسرين للسلطة مع الزرقاوي، وتأسيس جناح للقاعدة في العراق، صار استهداف المناطق الشعبية باعتداءات كبرى غالباً ما كانت تتم عبر العمليات الانتحارية، بذريعة «ضرب الاحتلال وعملائه»، عملاً منهجياً كان يتوجه إلى المناطق الشيعية وقليلاً نحو الأهداف الكردية. واستنتج الكاتب السياسي العراقي المعروف أن تلك الإرهاصات كانت «مما خلق أرضية للاصطفاف الطائفي التقسيمي، وصولاً إلى مواجهة طائفية ما لبثت أن اندلعت رسمياً في شتاء عام 2006، مع تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، وهو ما أوجد تشكيلات عسكرية شيعية خارج الدولة تولت ليس الدفاع عن مناطقها الشعبية وحسب، بل الرد على الهجمات الانتحارية بشن أخرى ضد المناطق السنية». وقال: «هذا أوجد الأرضية الصلبة لقيام الميليشيات التي تولت دعمها إيران بشكل مباشر (تسليحاً وتدريباً) وغير مباشر من التمويل المادي والمعنوي، والتي صارت علامة عنف عابرة للطائفية حد أنها وجهت أسلحتها ضد الحكومة العراقية وضد مجموعات شيعية أخرى ما خلق جواً ترويعياً، تحول إلى مساندة شعبية لحملة قام بها المالكي بدعم من قائد القوات الأميركية دافيد بترايوس عام 2009 ضد تلك المجموعات وأبرزها «جيش المهدي» بزعامة مقتدى الصدر». وأضاف: «مع شيء من الهدوء النسبي بين الأعوام 2010-2012 جاءت الاحتجاجات السنيّة الشعبية لتستخدمها الحكومة بزعامة المالكي ورقة للتصعيد الطائفي وصولاً إلى الصدام المسلح، مما خلق بيئة معادية لكل ما يتعلق بالحكومة العراقية في المناطق السنيّة، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام دخول «داعش»، ليصبح ثلث العراق تقريباً محتلاً من رجال البغدادي المتحالفين مع البعث ومجموعاته المسلحة «النقشبندية» المعلنة أو الخلايا النائمة من ضباط وموظفين وحزبيين سابقين داخل مدن الموصل، تكريت، الرمادي، الفلوجة وبعقوبة وحتى بعض المناطق السنيّة حول بغداد».