شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان امام رابطة قدماء القوى المسلحة برئاسة العماد ابراهيم طنوس على «أهمية نهج الحوار والمصالحة في ارساء اجواء التهدئة في البلاد التي تؤمن استمرار المؤسسات»، مؤكداً انها «احد العناوين الاساسية للعمل في المرحلة المقبلة خصوصاً في ظل اتجاه الحكومة الى اجراء تعيينات ادارية تعتمد الكفاءة معياراً اساسياً ما يعزز دور هذه المؤسسات ويبعد المحاصصة او التبعية عنها، وتالياً يكون عمل من ستشملهم على مستوى اختصاصهم لمصلحة الوطن والمواطنين». وكان موضوع التعيينات الادراية استقطب المزيد من المواقف السياسية المتخوفة من المحاصصة، وإن أقر بعضها بحتميتها. وجدد البطريرك الماروني نصرالله صفير امام زواره «دعوته جميع اللبنانيين الى التضامن والتكاتف لانقاذ الوطن»، وأكد «ان لبنان وطننا وعلينا الحفاظ عليه وعلى رغم كل الصعوبات التي نعيشها تفاءلوا بالخير تجدوه». وكان النائب فؤاد السعد (عضو اللقاء النيابي الديموقراطي) اثار مع البطريرك صفير خلال زيارته بكركي موضوع التعيينات «التي تثار حولها ضجة لا لزوم لها»، بحسب تصريح السعد بعد الزيارة وقال: «المطلوب في التعيينات الجدارة والكفاءة والنزاهة، وعندما تتأمن هذه المواصفات لا تعود الآلية المتبعة مهمة، وهناك امكان الاخذ من بعض الموظفين في الادارة، وهناك امكان للتعيين من خارج الملاك وهذه الآلية كانت تستعمل دائماً ضمن كوتا معينة وهذا ما يعود للحكومة ان تعينه بالاتفاق بين اعضائها». وأشار السعد الى «ان هناك آلية تم التداول فيها في عام 2002 تقضي بالتعاقد مع اشخاص معينين لمدة خمس سنوات من دون ادخالهم في الملاك واذا قاموا بواجبهم يتم التجديد لهم»، وأسف ل «ان منطق المحاصصة هو السائد ويبدو انه لا بد منها، وهي ليست سيئة كلياً، إذ على كل طائفة ان تقدم افضل ما لديها للدولة، فليكن هذا الامر، والشرط الاساسي في المحاصصة الا تدخل المحسوبيات والازلام فيها». وجدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية غازي يوسف موقف الكتلة من التعيينات في حديث إلى «المؤسسة اللبنانية للارسال» مشدداً على ضرورة «ان تكون الكفاءة المعيار في التعيين من دون ان ننكر ان المحاصصة الطائفية والمذهبية موجودة، مع الاخذ في الاعتبار ايضاً ان اتفاق الطائف نص على مبدأ المناصفة في التعيين». ونوه ب «الآلية التي اعتمدها الوزير السابق لشؤون التنمية الادارية ابراهيم شمس الدين للتعيينات السابقة». وأكد ان «التعيينات في الاجهزة الامنية ستبقى على ما هي عليه، لأننا محكومون في هذا الامر». ولاحظ عضو الكتلة نفسها احمد فتفت «أن التخوين ومفردات الاتهامات عادت للظهور في السياسة الداخلية وخصوصاً عندما نكون أمام طرح لأي موضوع جدي وذلك تفادياً للاحراج لأن مطلقي التهم لا يملكون الجواب الصحيح». واعتبر أن «موضوع التعيينات الادارية على نار حامية، والتأخير في هذا الموضوع قد يشكل إعاقة لعمل الحكومة والدولة». وذكر بمشروع قانون ارسلته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى الى المجلس النيابي، وطبقته في محاولة اختيار المحافظين. وشدد نواب كتلتي زحلة والبقاع الغربي وراشيا على «تدعيم عناصر الوحدة الوطنية بعيداً من منطق الاستقواء والمزايدة او الاستئثار»، ودعوا الى «دعم جهود رئيس الحكومة الرامية الى تثبيت الكفاءة الشخصية في التعيينات بعيداً من اي اجتهادات خارج الاطر والمؤسسات». وعقد نواب الكتلتين اجتماعهم التنسيقي الاول في مدينة زحلة، وشددوا في بيان على «ضرورة عدم تهميش الاكفياء من اهلنا في زحلة والبقاع الاوسط والغربي وراشيا لنتلافى الحرمان الحاصل بحق البقاع وأصحاب الكفاءات فيه». وسأل عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي نبيل نقولا: «لماذا تثار حول هذا الموضوع ضجة إعلامية كل مرة أكبر من الضجة الحقيقية». وعن صحة ما ذكر عن ان النائب ميشال عون أعد لائحة بالتعيينات في مراكز خاصة في الوزارات الخدماتية، اعتبر «أن كل الوزارات هي خدماتية»، داعياً «الجميع الى التخفيف من التعقيدات ومن نية الاستئثار وبهذه الطريقة يمكن الوصول الى التعيينات». ورأى أنه «لا يمكن الفصل بين التعيينات الأمنية والتعيينات الإدارية». وأكّد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية عبد المجيد صالح أن «التوافق سيد الأحكام في شأن التعيينات الإدارية المرتقبة»، معتبراً أن «هذه التعيينات هي صحوة على المستوى الاداري». وناشد حزب «الوطنيين الاحرار» رئيسي الجمهورية والحكومة التشديد في معايير «الولاء الوطني، والكفاية، والنزاهة، والتجرد، والتفاني في الخدمة العامة». فضل الله: نلف في قلب الدوامة ورأى المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله أن «لبنان ساحة لا يسمح لها الخارج بأن تتحول إلى دولة ولا يبذل الداخل جهوداً لحماية الوطن والنهوض بمسيرة الدولة الحقيقية». واعتبر في خطبتي الجمعة أن «في لبنان الذي كانت المحاصصة عنواناً أساسياً من عناوينه في التسميات الوزارية، وحتى في بعض خطوط المسألة الانتخابية، ستكون المحاصصة هي عروس الشعر في التعيينات الإدارية، وإن تحركت الاقتراحات من هنا وهناك للايحاء بأننا تجاوزنا مرحلة المحاصصة المباشرة، إلى مرحلة جديدة يستعير فيها النادي السياسي اللبناني عناوين جديدة، ومقدمات مختلفة، للوصول إلى النتائج عينها». وأشار الى أن «الأسماء تبدلت، وتنوعت الجهات، وبقينا نلف وندور في قلب الدوامة»، لافتاً الى أنه «بين هذا وذاك توزع الجبنة على آكليها، وتقسم الحصص بين المتنفذين... وتغيب العناوين والقضايا الكبيرة في متاهات الزوايا الصغيرة».