أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" المصرية، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، عن تأسيس شركة للتأجير التمويلي برأسمال أولي بلغ 100 مليون جنيه (13.1 مليون دولار)، للاستفادة من الطلب المتنامي في القطاع في ظل ضعف التمويل المقدم للشركات. وقال رئيس مجلس إدارة "هيرميس" وائل زيادة خلال مؤتمر صحافي اليوم (الأحد) إن من المتوقع أن يبلغ "حجم محفظة الشركة 900 مليون جنيه من دون زيادة رأس المال". وأضاف زيادة ان "سوق التأجير التمويلي في مصر سجل نموا سنويا بنحو 70 في المئة حتى نهاية نيسان (ابريل) الماضي، ليصل إلى أقل من ثلاثة بلايين جنيه". وأوضح ان "هيرميس" وقعت عقودا مع عدد من البنوك التي ستمول الشركة، وتابع: "تحدثنا مع 12 بنكا، وحصلنا على عروض من عشرة بنوك... وقعنا مع بنك قطر الوطني وبنك عوده وسنوقع مع بنك ثالث هذا الأسبوع". من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد الخولي إنه من المتوقع أن يصل حجم محفظة الشركة إلى 550 مليون جنيه خلال ستة أشهر وحتى نهاية 2015. وكانت "هيرميس" التي تدير أصولا بنحو ثلاثة بلايين دولار، حصلت في نيسان (ابريل) الماضي على ترخيص لمزاولة نشاط التأجير التمويلي في مصر من "الهيئة العامة للرقابة المالية". وستتخصص الشركة في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي للمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية كريم عوض إن "الهدف من الشركة الجديدة تنويع مصادر الإيرادات للمجموعة، في ظل توقعات بنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة". وكان عوض قال في بيان سابق "هناك فجوة تمويلية تؤثر على المؤسسات العملاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء... هيرميس تتطلع إلى المساهمة الفعالة في سد هذه الفجوة عبر تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة". والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر، بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 في المئة من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية. وبحسب تصريحات سابقة لرئيس "هيئة الرقابة المالية" شريف سامي، يشهد نشاط التأجير التمويلى نموا كبيرا في مصر حيث بلغت قيمة عقوده نحو ستة بلايين فى أول شهرين من العام. ووصلت قيمة عقود التأجير التمويلى للعام 2014 بكامله سبعة بلايين جنيه. وتملك "هيرميس" العديد من الشركات التابعة، وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمانوقطر.
