قال رئيس «هيئة قناة السويس» المصرية الفريق مهاب مميش اليوم (السبت)، إن «قناة السويس الجديدة ستفتتح في السادس من آب (اغسطس) المقبل. ويأمل الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يحفز المشروع الاقتصاد، الذي يعاني من معدل بطالة في خانة العشرات. وبدأ الجيش قبل عشرة أشهر العمل في حفر القناة الجديدة في محاذاة القناة الأصلية، التي يعود تاريخها إلى 145 عاماً، وتبلغ تكلفة القناة الجديدة ثمانية بلايين دولار، وهي جزء من مشروع ببلايين الدولارات، ويهدف إلى تعزيز التجارة في أسرع ممر ملاحي للشحن بين أوروبا وآسيا. وتشكل قناة السويس مصدر حيوي للعملة الصعبة في مصر، خصوصاً منذ انتفاضة العام 2011، التي أثارت قلق السائحين والمستثمرين الأجانب. وذكر مميش في مؤتمر صحافي في مدينة الإسماعيلية أنه، «ستنتهي أعمال الحفر والتكريك في 15 تموز (يوليو) المقبل، وستفتتح القناة الجديدة في السادس من آب (أغسطس) العام الحالي، طبقاً لأوامر الرئيس والشعب المصري». وأوضح أن القناة الجديدة ستقلص فترة إبحار السفن من 22 إلى 11 ساعة، مما يجعلها أسرع قناة في العالم، وتابع أنه «ستُربط القناتان القديمة والجديدة بأربع قنوات صغيرة»، مؤكداً أنه «تم الانتهاء من 85 في المئة من أعمال التكريك»، إذ تمت إزالة 219.3 مليون متر مكعب من الرمال من أصل 258 مليون متر مكعب". وأكد أن الممر المائي الجديد سيكون آمنا تماماً، مضيفاً أنه «لن نسمح لأي سفينة أن تعبر في الممر الملاحي الجديد إلا أن تكون مؤمنة ملاحياً، لأن الموضوع ليس حفر فقط». وتخطط الحكومة المصرية الى جانب القناة الجديدة، بناء مركز صناعي ولوجستي دولي قرب قناة السويس، التي من المتوقع أن تمثل نحو ثلث حجم الاقتصاد المصري. وأفاد مميش إن «القناة القديمة تدر نحو خمسة بلايين دولار سنوياً، وهي مصدر حيوي للعملة الصعبة، أما القناة الجديدة التي ستعبر بها السفن الكبيرة في الاتجاهين، فمن المفترض ان ترفع العائدات الى 15 بليون دولار بحلول العام 2023». وأضاف انه يأمل أن تتم الموافقة هذا الاسبوع على قانون للإستثمار، يهدف الى التخفيف من الإجراءات الروتينية التي تواجه المستثمرين في المنطقة الصناعية القريبة من قناة السويس الجديدة، مشيراً الى أن «مشروعي القناة الجديدة والمنطقة الصناعية سيساعدان البلاد على ضخ 100 بليون دولار سنوياً في اقتصاد البلاد».