شدد نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي على أن بلاده ليست لديها استراتيجية واضحة متماسكة في السياسة الخارجية وان الدول العربية أهملت العراق لأسباب متفاوتة، وأشار الى ضرورة إعادة النظر في العملية السياسية التي كشفت بعد سبع سنوات من التجربة انها ما زالت بحاجة الى بناء الثقة وإزالة المخاوف. ولفت إلى أن مجلس الرئاسة غير معني بالاتهامات التي توجه الى دول الجوار. وأضاف الهاشمي في حديث الى «الحياة» ان العديد من التحالفات السياسية التي تشكلت أخيراً لخوض الانتخابات المقبلة ما زالت أسيرة مشاريع طائفية وعرقية على رغم لباسها الوطني، وأكد ان التقاعس عن استعادة آبار حقل الفكة قد يغري إيران باحتلال آبار وأراض عراقية أخرى، وقال إن الإدارة الأميركية السابقة أضعفت العراق الى حد خطير، أما موقف الإدارة الجديدة «فمخيب للآمال». وهنا نص الحديث: نبدأ من الانتخابات التشريعية، كيف ترون القانون الانتخابي الذي جاء بعد سجال كنتم طرفاً رئيساً فيه؟ - هو أفضل من سابقه الى حد كبير، سواء باعتماده القائمة المفتوحة، أو بعدد المقاعد المخصصة للمحافظات وهي الأقرب الى الواقع، أو بإنصاف عراقيي الخارج من حيث تكافؤهم في الحق الانتخابي وقيمة الصوت الانتخابي، أو بضمان أصوات إخواننا المسيحيين وحصرها في دائرة واحدة... ومع ذلك فإن الحاجة ما زالت قائمة لإجراء التعديلات القانونية في ضوء التوافق السياسي الوطني. كيف تقوّمون الانتخابات التي ستجرى وما ستفرزه في الوضع العراقي؟ - آمل ان تكون تاريخية بحجم الإقبال على صناديق الانتخابات ومصيرية لطبيعة التغييرات المنتظرة في مختلف المجالات. الكثير من الاتهامات أطلقت بعد نقضكم قانون الانتخابات، البعض قال ان النقض جاء لأغراض انتخابية كيف تردون على ذلك؟ - نقضي القانون انطلق كما هو موقفي على الدوام بالنسبة لقوانين سابقة، من اعتبارات وطنية صرفة، وجدت في القانون مواد تتعارض ومبادئ العدالة تتطلب التصويب بالنقض، والمراقب بشكل جيد يستطيع ملاحظة أنني نقضت مواد تتعلق بأقليات وقوائم انتخابية صغيرة على أمل إنصافها وهذه الفئات لن تصوت بالضرورة لطارق الهاشمي، ولذلك لم يكن هذا الأمر في حساباتي أصلاً. السؤال اليوم هو هل ان كل من يقوم بواجبه يسعى للترويج الانتخابي؟ وهل تركه واجبه أفضل؟ خرجتم من «الحزب الإسلامي» إلى حركة «تجديد»، هل هو «تجديد» في الرؤية المستقبلية والمنطلقات أم إن الأحزاب الدينية لم تعد مقبولة شعبياً؟ - الأحزاب الإسلامية لم تعد تجد صدى لها في الشارع العراقي و «تجديد» تحمل في طيات مشروعها نظرة موضوعية لمستقبل العراق، (عراق دولة المواطنة لا لعراق دولة المكونات) وهذا الشعار هو الوصفة السياسية اللازمة لإصلاح الوضع المختل في العراق جذرياً وفي مختلف المجالات، وقد توصلت الى قناعة تامة ان العراق لن يتعافى أبداً وفيه مكونات متصارعة على الغنائم والمناصب، بل يتعافى عندما نعود مواطنين عراقيين يتقدمنا من هو الأصلح والأكفأ بيننا، ولا إصلاح دون ذلك. كيف تنظر الى الترتيبات والائتلافات التي تشكلت استعداداً للانتخابات المقبلة؟ هل خرجت من الحلقة الطائفية الضيقة؟ - لا، ما زال العديد من هذه التحالفات أسير مشاريع وبرامج طائفية أو عرقية على رغم لباسها الوطني، نراهن على المستقبل وتطور وعي العراق كقوة ضاغطة على النخب السياسية وإلزامها بالتحول نحو المشروع الوطني. كيف تنظر إلى الوضع الأمني خصوصاً أن هناك من يقول إن التحسن الأمني قابل للانتكاس؟ - أدعو الى أن يتعزز الأمن ويشمل عموم العراق خصوصاً في محافظات مثل الأنبار، ونينوى، وديالى وأحياء بغداد كمدينة الصدر والأعظمية والصالحية وأبو غريب وغيرها، ولا أتوقع انتكاسة كبيرة في الأمن بل ربما حوادث مؤلمة متفرقة من وقت الى آخر، لكن تعزيز الأمن سيبقى حتماً بعيد المنال ان لم يشارك فيه المواطن العراقي من جهة وان لم يتدارك المعنيون بالملف الأمني معالجة الثغرات الأمنية القاتلة التي سمحت بتكرار الهجمات الآثمة على بغداد. أؤكد في الخصوص على أهمية الاستفادة من خبرات ضباط الجيش المتقاعدين والاستفادة من تجارب الدول الصديقة في حماية أمن مدنها وعواصمها، في المقابل أحذر المواطن العراقي من حصول أعمال عنف. ما قراءتكم لتفجيرات الأربعاء والأحد والثلاثاء الدامية، ما الذي كشفت عنه وأنتجته التفجيرات؟ وهل أنتم مع تدويل الأزمات الأمنية العراقية؟ - لست مع تدويل الأزمة الأمنية، إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الوطنية المتاحة، الهجمات كانت كارثة وطنية لحجم الخسائر التي تعرض لها الأبرياء من جهة ومرتكزات الدولة من جهة أخرى، وطالبت لذلك بتشكيل لجنة تقصي حقائق وطنية محايدة وعلى مستوى مهني رفيع، من اجل التحقيق في هذه الهجمات وكشف الجهات الضالعة وتقديم توصياتها الأمنية اللازمة بهدف منع تكرارها وردع القائمين والضالعين فيها. لكن للأسف ذهبت كل هذه الدعوات الصادقة أدراج الرياح، ولم تلق استجابة أو أذناً صاغية. هل تعتقد ان سورية تقف وراء التفجيرات كما تقول الحكومة؟ - لن أتهم طرفاً دون دليل أو بينة ولن أبرئ طرفاً ثبتت عليه التهمة لاحقاً، ولكن الاستعجال في اتهام هذا الطرف أو ذاك دون استكمال تحقيق وطني نزيه ومحايد، ربما يقرأ باعتباره موقفاً سياسياً ليس إلا. مجلس الرئاسة لا يسعه قبول اتهام أي طرف حتى يطلع على نتائج تحقيق تجريه لجنة وطنية تشكل على مستوى عال، وكل ذلك لم يتم ومجلس الرئاسة لم يطلع على نتائج التحقيقات ولا الأدلة أو ملابسات الجريمة، بينما اطلعت عليها دول وأطراف أجنبية، هل هذا يجوز؟! لذلك أقول ان مجلس رئاسة الجمهورية غير معني باتهامات توجه لهذا الطرف أو ذاك وكيف لنا ان نصدق هذه الاتهامات؟ ففي الوقت الذي أكد وزير الداخلية ان الفاعلين هم مجموعة من المتهمين قيل انهم غير الذين تم عرضهم على شاشات التلفاز العراقي! حيث صنفهم بأنهم «أبرياء» ولا علاقة لهم بهذه الجرائم! العلاقات العراقية - العربية تعيش في أسوأ حالاتها كما يشير الواقع وهناك خلافات مع العديد من هذه الدول ما سبب ذلك برأيكم وما السبيل لترميم هذه العلاقات؟ - كلا الطرفين يتحمل ذلك، العراق والدول العربية تتحمل بنفس القدر مسؤوليتها في هذا الاضطراب في العلاقات الثنائية، العراق ليس لديه استراتيجية واضحة متماسكة في السياسة الخارجية، كما ان الدول العربية أهملت العراق لأسباب متفاوتة والمطلوب خطوات لبناء الثقة يبادر اليها العراق ابتداءاً من دول الجوار ومن ثم دول مجلس التعاون الخليجي، وبعدها الجامعة العربية، وهكذا بقية دول العالم. خلال زياراتي معظم الدول العربية والغربية وجدتها راغبة في علاقات طبيعية مع العراق. الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان تتصاعد بشكل لافت ما أصل الخلاف برأيكم؟ - العلاقات ليست طيبة مع الأسف، وتتفاقم بمرور الوقت بسبب الإبقاء على مسائل خلافية معلقة دون حل واضح، نحتاج الى مشروع بناء الثقة، وإزالة المخاوف، وإيقاف كل ما يعمل على إثارة واستفزاز الآخرين، ومن ثم الجلوس سوية كشركاء في وطن واحد موحد للاتفاق على شكل العراق الذي نرغب. أين وصل موضوع المصالحة الوطنية؟ ولماذا لم تنجح العديد من مؤتمرات المصالحة؟ أين الخلل؟ - لم ينجح مشروع المصالحة الوطنية كغيره من المشاريع التي احتكرها طرف معين، ولن ينجح، بسبب الافتقار للنية الصادقة من جهة وغياب الأسلوب المنهجي من جهة أخرى، ولهذا كانت المواقف تتقلب من أقصى اليمين الى أقصى اليسار وبالعكس في رفض أو قبول هذا الطرف أو ذاك. من حق المواطن العراقي ان يسأل، ما الذي حققته الحكومة في هذا المجال، وأين صرفت البلايين من الدنانير؟ وأين ذهبت مساعدات الدول الى العراق؟ البرلمان وهو يشارف على نهاية دورته التشريعية كيف تقوّم دوره؟ العديد من الانتقادات وجهت اليه لجهة ضعف دوره في مراقبة الحكومة وانه بات مكاناً لتبادل الاتهامات؟ - البرلمان نجح في مجالات وأخفق في غيرها، حاله كحال المجالس الأخرى، وبالتأكيد أشعر كغيري بالإحباط لما آلت اليه استجوابات هامة، كما حصل في استجواب وزير التجارة، حيث أجهضت بفعل فاعل، وتمتع المتهمون بحماية استثنائية ولكنها غير مشروعة ولا قانونية والشعب العراقي يعلم ذلك بالتفاصيل المملة، وتقارير النزاهة واضحة وضوح الشمس، ولو أن الأموال التي نهبت تم صرفها في أبوابها المشروعة التي خصصت لها في الموازنة لكان وجه العراق وحال أهله في حال أفضل بكثير. السياسيون العراقيون يتحدثون عن خلافات عميقة بين مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء هل تعملون كفريق واحد في مجلس الرئاسة؟ - نعم، مجلس الرئاسة يعمل كفريق منسجم، وحرصاً منه على دعم رئيس الوزراء والمشاركة في تحمل المسؤولية حاولنا ان نعمم هذه التجربة الناجحة بضم رئيس الوزراء اليها في إطار المجلس التنفيذي، لكنه لم يتواصل واختار العمل بمفرده، وبالتالي لا يمكن مطالبة مجلس الرئاسة بالتضامن مع الجهات المقصرة عند ارتكاب أخطاء كارثية. ماذا عن تبادل الاتهامات بين مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء؟ - من حق الجميع نقد الأداء بهدف تحسينه وتصويبه، ومن حق الآخرين الرد والدفاع وتقديم الحجة والبينة، أما التردي والسقوط الى حد التجريح الشخصي، فهي مسألة مدانة ولا تلحق الضرر إلا بصاحبها، والناس تدرك وتعلم علم اليقين سيرة أفراد النخبة السياسية واحداً واحداً وتعلم تاريخهم وأفعالهم وكفاءاتهم قبل 2003 وبعده. من المتوقع ان ينكشف الكثير من السلوك المدان خلال السجال الانتخابي، وعلى من كان بيته من زجاج ألا يرمي الناس بحجر. في أعقاب حصول خروقات أمنية كبيرة يتهم مجلس الرئاسة بأنه يعرقل المصادقة على تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت بحكم مدانين بالإرهاب، ما هو تعليقكم؟ - الذين يدعون ذلك «كاذبون»، والذين يرددون هذه الأكاذيب ويروجونها إما مغرضون أو بسطاء. في آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي أثيرت هذه المسالة مجدداً من قبل بعض الحضور، والتمست من هؤلاء ان يقدموا الدليل ولو بتقديم اسم مدان واحد بالإرهاب ما زالت مصادقة حكمه معلقة في الرئاسة، أما إذا كان الموضوع يعني أحكام الإعدام التي صدرت بحق ضباط سابقين كوزير الدفاع سلطان هاشم، فهذا موضوع مختلف ولمجلس الرئاسة رأيه الخاص وهو مستعد للدفاع عنه ويتعلق بحماية المؤسسة العسكرية العراقية، لا أكثر ولا أقل. الحكومة على أعتاب نهاية عملها... بعد أربع سنوات باعتقادكم ماذا حققت؟ - اطلع على الأحوال بنفسك، استطلع الشارع العراقي، قم بزيارة الناس في بيوتهم وستجد الجواب واضحاً في وجوه العراقيين المتعبين، هم أفضل من يرد. كيف تقوّم العملية السياسية اليوم مع بروز مشكلات عديدة وكبيرة بين جميع الكتل السياسية وما هو السبيل لحسمها؟ - لا بد من إعادة النظر بالعملية السياسية ومراجعة ما تحقق خلال السنوات السبع الماضية واستخلاص الدروس والعبر والانطلاق بعملية تصحيح تبدأ من نبذ المحاصصة والعمل بجد من أجل بناء دولة المواطنة بدل دولة المكونات. احتلال إيران بئر نفطي في حقل الفكة الشهر الماضي أثار مواقف متباينة، كيف تنظرون الي الأمر؟ - شخصياً أقرأ التجاوز الإيراني على حقل الفكة بأنه ينطوي على رسالة واضحة مفادها ان إيران لا تساوم على ما تعتقده حقاً إيرانياً مشروعاً، وهو في الحقيقة انتهاك لسيادة العراق على أرضه وثرواته. وبصرف النظر عن النخبة الحاكمة، آمل ان يعيد من فرّط بمصالح العراق حساباته مجدداً في ضوء هذه الانتهاكات. ويفهم ان إيران تريد ان تقول أنا هنا، في تحد واضح للعراق والولاياتالمتحدة الأميركية. وحقل الفكة عراقي مئة في المئة والدليل على عراقية الحقل هو ان العديد من آباره تم حفرها في عام 1978 وبدا الإنتاج عام 1979 أي بعد اتفاقية الجزائر 1975 كما ان خط الحدود البرية الفاصلة بين العراق وإيران تبعد بمقدار 150 متراً عن أقرب بئر عراقي على الحدود وهو البئر رقم ( 4 ) ومن المهم التأكيد ان التباطؤ والتقاعس في استعادة آبار حقل الفكة قد يغري ويمهد لاحتلال وعدوان جديد على آبار وأراض عراقية أخرى. وماذا عن موقف الولاياتالمتحدة والاتفاق الأمني من القضية؟ - الإدارة الأميركية السابقة أضعفت العراق الى حد خطير، والإدارة الجديدة تقول ان قضية حقل الفكة «نزاع يمكن حله مباشرة بين الطرفين»... ولا أدري كيف يمكن ان تحل مشاكل ثنائية عالقة بين بلدين في ظل تفاوت هائل في ميزان القوى العسكرية. صحيح لسنا بصدد استعداء الولاياتالمتحدة على إيران وجرها لتكون طرفاً في نزاع حدودي، لكن موقفها السياسي المعلن خيب آمال العراقيين.
