أبرم وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل ووزير الصحة المهندس خالد الفالح مذكرة تفاهم وتعاون ركزت على عديد من المحاور الاستراتيجية بغرض تفعيل الأهداف المشتركة بين الوزارتين لخدمة المجتمع في قطاع الصحة وفق أرقى المعايير العالمية. وأشار الدكتور عزام الدخيل إلى أن المذكرة تأتي في إطار عمل الوزارة على التواصل المباشر مع المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بما يحقق التكامل بين الأدوار بطريقة فاعلة، وأنها تمثل إحدى ثمار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يسهم بدور محوري ورئيس في دفع عجلة التنمية. وقال إن المذكرة التي تم توقيعها تؤسس لبيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية، مؤكداً أنها تسعى إلى إعداد تصور بعيد المدى للمسار التنموي في قطاع تنمية الموارد البشرية ورفع جودة وكفاءة الأداء. من جهته، لفت وزير الصحة المهندس خالد الفالح إلى أن هذه المذكرة ستسهم في دعم مسيرة العمل الصحي، وبما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات الصحية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية المتاحة. وأكد حرص الوزارة على تطوير مرافقها الصحية وتنمية قدرات منسوبيها، وتأهيلهم بما يتواكب مع التطورات الحديثة في المجال الصحي، مثمناً هذه المبادرة من وزارة التعليم وإتاحة الفرصة لوزارة الصحة للاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية. وأوضح بيان صحافي مشترك صدر عن الوزارتين أمس، أن المذكرة اشتملت على تفعيل التدريب والتطوير المشترك للاستفادة المثلى من مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية المتخصصة والمدن الطبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لأغراض التدريب وبرامج الدراسات العليا وبرامج التعليم الطبي المستمر، تخصصات الزمالات، وتشجيع بناء شراكات علمية وبحثية بين الوزارتين. وبيّن أن المذكرة تتضمن الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والعلوم الطبية الأخرى في تقديم الخدمات الصحية والطبية، إما بشكل تفرغ جزئي أو تفرغ كامل في مختلف مرافق الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية في الأقسام والتخصصات الطبية. ولفت إلى أن المذكرة تشمل أوجه التعاون بين مستشفيات وزارة الصحة وكليات الطب والكليات الصحية الأخرى في إجراء البحوث العلمية والسريرية والدراسات المشتركة وتبادل المعلومات، وكذلك إسهام الجامعات في تفعيل هدف وزارة الصحة في التركيز على الجوانب الوقائية وتعزيز الصحة والعمل على بناء منظومة متكاملة وإستراتيجية طويلة المدى للجوانب الوقائية والتوعية الصحية والاكتشاف الباكر للأمراض، من خلال مشاركة الجامعات ممثلة في الكليات الصحية في مجال الوقاية التي تسبق مرحلة العلاج، إلى جانب عقد الندوات وورش العمل للكوادر البشرية في وزارة الصحة.