أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في العلاقات الاقتصادية المصرية - الألمانية، لافتاً إلى أن ألمانيا سوق كبيرة وشريك تجاري مهم لمصر وقاطرة الاقتصاد الأوروبي. وأكد أن مصر تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة وغيرها. وأكد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ألمانيا التي بدأت أمس، نقطة انطلاق جديدة للتعاون في كل المجالات وتعزيز التجارة البينية، مشيراً إلى فرص واعدة للاستثمار وتأسيس شراكات اقتصادية وتجارية قوية خلال المرحلة المقبلة في ظل العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا. وكان عبدالنور يتحدث خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري - الألماني بتشكيلته الجديدة برئاسة نادر رياض، لمناقشة زيارة السيسي ألمانيا وخطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة لتعزيز مجالات التعاون. وأوضح أن قيمة التجارة بين البلدين تصل إلى نحو أربعة بلايين يورو سنوياً، بينما تصل الاستثمارات الألمانية في مصر إلى نحو 603 ملايين يورو في مجالات عدة، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة تلك الاستثمارات لتتناسب ومتانة العلاقات الثنائية وقوة الاقتصاد الألماني. وأفاد عبدالنور بأن مستقبل الاقتصاد المصري واعد، وهو يمتلك الكثير من الإمكانات والأدوات المميزة والقدرة التي تمكنه من تحقيق طفرات اقتصادية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الزيارة ستتضمن لقاءات ونشاطات مهمة، منها مشاركة السيسي في أكبر منتدى اقتصادي لرجال الأعمال من البلدين، والذي سيحضره حوالى 300 رجل أعمال من ألمانيا يمثلون كبرى الشركات الألمانية، إضافة إلى 100 رجل أعمال من مصر، لمناقشة سُبل التعاون وتأسيس شراكات. ودعا عبدالنور «رجال الأعمال الألمان إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر والمشاريع التي تطرحها الحكومة، للاستفادة من الميزات التي يتيحها موقع مصر الجغرافي واتفاقات التجارة الحرة للتصدير إلى عددٍ من الأسواق، خصوصاً الأفريقية، إذ ستوقع مصر خلال الشهر الجاري اتفاق تجارة حرة مع أكبر ثلاثة تكتلات اقتصادية، وهي السادك والكوميسا وتجمع شرق أفريقيا». وأوضح رياض أن هناك رغبة كبيرة لدى الجانب الألماني ورجال الأعمال للاستثمار وضخ مزيد من رؤوس الأموال في عددٍ من المشاريع التي تطرحها الحكومة المصرية.