قال عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب العراقي جمال البطيخ ان الحكومة العراقية، أنه وبسبب العجز المائي الذي يعاني منه العراق نتيجة تناقص واردات نهري دجلة والفرات، قررت تعويض المزارعين الذين تضررت محاصيلهم الزراعية لا سيما زراعة الرز التي تتطلب كميات كبيرة من المياه وبين أن زراعة الرز في العراق كانت تضررت في شكل كبير لاسيما في المناطق الجنوبية والوسطى التي تشتهر بزراعة اصناف عدة من هذا المحصول الستراتيجي، ما دفع الحكومة، وبدعوة من لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب، إلى تعويض المزارعين المتضررين. وأشار البطيخ أيضاً إلى حصول موافقة الحكومة على الغاء بدلات ايجار الاراضي الزراعية للمزارعين والفلاحين في مختلف أنحاء العراق والتي أصيبت محاصيلها الزراعية بتلف جراء عدم تأمين حصصها المائية في شكل كامل. وحذّرت تقارير مؤخراً من احتمال زيادة الرقعة الصحراوية في العراق وتصحر ملايين الهكتارات من الاراضي الزراعية نتيجة تراجع حصص العراق من واردات المياه. وأشارت إلى نزوح آلاف المزارعين والفلاحين من القرى والارياف وهجرهم الزراعة بسبب اعتماد السوق على الإنتاج المستورد من الفاكهة والخضر، ونتيجة لسياسة الإغراق التي تعاني منها السوق المحلية ما أدى، وبحسب التقارير، إلى نزوحٍ ريفي كبير نحو المدن وترك الفلاح لمهنة الزراعة. وتحدّث البطيخ أن العراقيل الكبيرة، التي تعترض سير الزراعة في العراق و تعترض تقدم هذا القطاع، شح المياه في نهري دجلة والفرات، لافتاً إلى أن الكميات المنسابة الى الجنوب تكون في الغالب غير صالحة للزراعة، لكثر امتزاجها بالأملاح. ودعا الجهات الحكومية إلى رسم سياسة استراتيجية بعيدة المدى تخصص خلالها الاموال الكافية لدعم هذا المرفق الاقتصادي الحيوي، والى اتخاذ مواقف جادة إزاء دول الجوار لمنعها من التمادي في تجاهل حقوق العراق المائية. يشار إلى أن تقارير أخرى صدرت عن الأممالمتحدة بينت أن العراق يمكن أن يخسر ثلث أراضيه الزراعية نتيجة لعدم كفاية حصصه من المياه الواردة ما يتطلب إيجاد بدائل سريعة قد يكون أهمها الاعتماد على المياه الجوفية وبناء بحيرات وسدود.
