اشاد قائد القيادة الاميركية الوسطى الجنرال ديفيد بترايوس ب «التقدم» الحاصل في العراق، معلناً ان البريطاني بيتر مور، الذي خطف العام 2007 وافرج عنه الاربعاء الماضي، احتجز لبعض الوقت في ايران، فيما نفت السلطات العراقية والايرانية ذلك. وأثار قرار قاض فيديرالي اميركي اسقاط التهم عن عناصر شركة «بلاك ووتر» الامنية المتهمين بالتورط في مقتل أكثر من 14 عراقياً بإطلاق النار في بغداد في أيلول (سبتمبر) 2007 غضب العراقيين، وأعلنت الحكومة العراقية بدء الاجراءات اللازمة لمقاضاة الشركة الأميركية. وقال بترايوس، خلال مراسم تغيير اسم القوات المتعددة الجنسية الى القوات الاميركية، وهي الوحيدة الباقية في هذا البلد: «الاحظ حصول تقدم منذ مغادرتي لهذا البلد في ايلول (سبتمبر) 2008». واضاف امام مئات الجنود في قصر الفاو (غرب بغداد) «على رغم التحديات الهائلة، هناك تقدم منتظم وهو متواصل حتى بعد انسحاب القوات الاميركية من المدن، كما انه متواصل في وقت تتقلص فيه اعداد الجنود الاميركيين». وتأتي تصريحات بترايوس بعد نشر إحصاءات رسمية عراقية أمس تفيد بتحسن الاوضاع الامنية في البلاد، إذ انخفض عدد المدنيين الذين قتلوا في 2009 الى حوالي 4500، بينهم 367 شخصاً قتلوا في كانون الاول (ديسمبر)، فيما لم يقع خلال الشهر نفسه اي قتيل للجيش الاميركي، في سابقة منذ اجتياح العراق في آذار (مارس) 2003. في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان «الحكومة بدأت باتخاذ الاجراءات اللازمة لمقاضاة شركة بلاك ووتر» كونها «تعتبر الحكم الصادر من قبل القاضي الأميركي مجحفاً وغير مقبول»، وذلك رداً على قرار قاض فيديرالي اميركي اسقاط التهم الموجهة الى عناصر الشركة بقتل 14 عراقيا عام 2007 في بغداد. وتابع الدباغ ان الحكومة «تدعو وزارة العدل الاميركية الى استئناف الحكم لانه يسبب ضرراً بالغاً لحقوق الضحايا وذويهم (...) وتطلب متابعة الجناة والتعاون لمقاضاتهم ومعاقبتهم». واكد ان «التوجيهات صدرت للتحقيق في اي وجود محتمل لعناصر سابقة او موجودات لشركة بلاك ووتر في العراق التي حظر عملها في العراق». وعبرت وزيرة حقوق الانسان العراقية وجدان ميخائيل عن «الذهول لهذا القرار. فقد روى احدهم كيف قتل عناصر بلاك ووتر عراقيين ابرياء كانوا داخل سيارتهم».